عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 3/3/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:
       1ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20/11/1387 حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 18/9/1388 تأیید نموده است.
       2ـ طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد تأیید کرده است.
       ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

       با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوّب1354 پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رأی شعبه محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

د: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور/ منبع روزنامه رسمی کشور شنبه  یازدهم تیر ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
مطالب اخیر رحلت جانسوز حضرت استاد کاتوزیان (رضوان الله تعالی علیه) را تسلیت می گوییم مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری هاست دستهایی که شفا می دهند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می خوانند سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه، برای استحقاق دریافت بیمه بیکاری کافی است ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن وماده ۱۴مصوبه راجع به بیمه‌ ثالث اتومبیل متن کامل دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها تسلیت و تعزیت برخورد با هنجارشکنان در فرودگاه نتیجه ی استیضاح آقای رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رای دیوان راجع به فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علم
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٥٩٩) اجتماعی (٤٠۸) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٢٧) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٢٥) آیین نامه ها (٢٤٥) امور اداری و استخدامی (٢۳٦) قوانین (٢۳٠) پیام های مدیر وبلاگ (۱٥٥) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٢٦) مقررات بین المللی (۱٢٢) اخبار بانکی (۱٢٢) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢۱) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٠٩) امور دادرسی و اجرا (۱٠٢) مالی و اقتصادی (۱٠٠) شهرداری (٩٤) مقررات امور بانکی (٩٢) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸۳) ملکی و ثبتی (٦۱) مجلس شورای اسلامی (٦۱) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٥٦) امور فرهنگیان (٥٥) مقررات پزشکی و دارویی (٤٩) مقالات و معاضدت ها (٤٥) ازمقام معظم رهبری (۳٩) بودجه (۳٧) کشاورزی و صنایع (۳٧) قوانین و مقررات جزایی (۳٥) نظریات و دکترین (۳٤) سرگرمی و دلگرمی (۳۳) ایثار گران (۳۱) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳٠) پیمانکاری (٢۸) مشکلات شهروندان (٢٤) برخی قوانین پر کاربرد (٢٢) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (٢۱) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱٥) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٥) بسته های اجرایی (۱۳) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱۳) ابطال مصوبات دولت (۱۳) استفتاء (۱۳) ورزشی (٢) داوری (۱) سیاستهای کلی نظام (۱) قوانین برنامه توسعه (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اینترنتي . مجمع تشخیص مصلحت نظام پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست قوه قضائيه پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي پايگاه اطلاع رساني حوزه رياست جمهوري پایگاه اطلاع رسانی- سایت بانک ملی ایران دادگستریهای شهرستان های استان تهران اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران-اسكودا مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادسراي عمومي تهران و تابعه مجتمع هاي قضايي شهر تهران شورای حل اختلاف شهرتهران دادگاههای.ع بخش تابعه تهران بانک ملی شعبه اسکان قيمت سکه، طلا و ارز مرکز داوری اتاق ایران الطاف خداوندي دادگاه الكترونيك گزيده اخبار جديد ديدگاه نو چاپار میل گوگل MSN ياهو ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب