دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب یک‌فوریت 3 طرح و رفع ایرادات شورای نگهبان به یک استفساریه نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠

 

 


 

جلسه علنی روزیکشنبه مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان به استفساریه ‌قانون انتخابات مجلس از سوی نمایندگان و تصویب یک‌فوریت‌های 3 طرح دوفوریت همراه بود.

چهارصد و چهل و پنجمین جلسه علنی مجلس، ساعت 8:22 دقیقه صبح روز یک‌شنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه کشورمان آغاز شد.

* لاریجانی: جلسات علنی مجلس در ماه رمضان از ساعت 9 آغاز می‌شود

علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از آغاز رسمی جلسه علنی پارلمان اعلام کرد که جلسات علنی مجلس در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود.

* پیشنهاد باهنر برای طرح استفساریه قانون انتخابات

در ابتدای جلسه امروز و با در دستور قرار گرفتن رفع ایرادات شورای نگهبان از مصوبه نمایندگان درباره استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در پیشنهادی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس درخصوص کامل نشدن دوره نمایندگی برای آن دسته از نمایندگانی که نخستین دوره نمایندگی را در نهاد قانون‌گذاری کشور تجربه می‌کنند، گفت: بحث دوره نمایندگی در مجلس و مدارج تحصیلی که در طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات عنوان شده بود و به آن نظر داشتیم،‌ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته که نمایندگان کسری چندماهه در رابطه با یک دوره کامل نمایندگی خواهند داشت و خواستار تغییر آن شدند.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان اعلام کرده که نمایندگانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوره بعدی را دارند و مجبورند که چندماه قبل از پایان دوره‌ای که در آن حضور دارند، ثبت‌نام مجدد داشته باشند، به این دلیل که یک دوره آنها کامل نخواهد شد، مشمول این قانون نمی‌شوند و بنابراین اصل بر این قرار داده می‌شود که دوره نمایندگی ایشان کامل شده و مشکلی از بابت ثبت‌نام نخواهند داشت.

** نمایندگان در بند الف طرح دوفوریتی استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن سؤال کرده بودند که با توجه به اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر دوره نمایندگی را چهار سال می‌داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره 3ماده 28 قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان‌دوره‌ای هم می‌شود؟

نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب کرده بودند: بلی، مقصود یک بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان‌دوره‌ای هم می‌شود.

این مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد که معتقد بود از آن‌جایی که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند الف استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می‌شود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی است.

همچنین براساس نظر شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.

وکلای مردم در خانه ملت همچنین در بند (ب) طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 78 و اصلاحات بعدی آن سؤال کرده بودند که آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت‌نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده)؟

نمایندگان به این بند استفساریه هم چنین پاسخ داده بودند: بلی، شامل آن دسته از مدارکی که از سوی مراجع یادشده صادره است، نیز است.

اما این بند (ب) هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و اعلام کرده بود: عبارت "دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح " در بند ب استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* ‌اخطار قانون اساسی سلیمی به پیشنهاد محمدرضا باهنر

پس از پیشنهاد باهنر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصول 63 و 73 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق قانون، دوره نمایندگان مجلس 4 سال است و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.

وی با اشاره پیشنهاد‌ باهنر برای اصلاح طرح دو‌فوریتی استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن، تأکید کرد: ‌به نظر می‌رسد مجدداً با این پیشنهاد تلویحاً مجلس دوره نمایندگی را به کمتر از 4 سال اطلاق می‌کند و گویا دوره نمایندگان مجلس را به صورت کامل محاسبه می‌کند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن این اخطار، گفت: ما اصلا به موضوع نمایندگان میان‌دوره‌ای ورود پیدا نمی‌کنیم و شورای نگهبان در این زمینه تفسیری دارد که دوره نمایندگانی کمتر از 4 سال یک دوره محسوب نمی‌شود و مجلس نیز همان تفسیر را ملاک عمل خود قرار می‌دهد.

* مجادله کوچک‌زاده با رئیس مجلس/ آقای لاریجانی آبروی مجلس را به حراج نگذارید

پس از سلیمی، مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان با انتقاد از پیشنهاد مطرح شده از سوی محمدرضا باهنر در خصوص قانون انتخابات مجلس، خطاب به لاریجانی اظهار داشت: در صراحت فرمایشات شما و آقای باهنر و دوستان دیگر این بود که گفته شد‌ با این تغییری که دادیم، مشکل عمده ثبت‌نام افرادی که دو یا سه ماه از دوره نمایندگی‌شان می‌ماند، حل شد و یکی دو نفر از نمایندگان باقی می‌مانند که مشکل آنان را با حذف یک بند از طرح فوریتی مذکور حل می‌کنیم.

وی افزود: آقای لاریجانی اگر بنده به جای شما بودم، آبروی مجلس را برای اینکه کار یک یا دو نماینده راه بیفتد، به حراج نمی‌گذاشتم.

در این هنگام لاریجانی خواستار بیان توضیحاتی در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده شد که کوچک‌زاده گفت: هر نوع صحبت کردن و آمدن وسط حرف ناطق اخلال بوده و مثل دو دو کردن است که این مسئله خلاف نظر مقام معظم رهبری است.

وی همچنین با بیان اینکه چرا شما تا این حد نگران مطرح شدن حرف بنده هستید، گفت: چندین نفر گفتند که رعایت رفقا را کنید.

در این هنگام لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: به نظر بنده عده‌ای هستند که در مجلس می‌خواهند مجلس را خراب کنند.

پس از این سخن لاریجانی، تعدادی از نمایندگان به احسنت احسنت گفتن لاریجانی پرداختند.

در ادامه نماینده تهران در مجلس خطاب به لاریجانی گفت: شما کار خودتان را انجام دادید و احساسات دوستان را تحریک کردید.

وی ادامه داد: این رویه صحیحی نیست و مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع تذکر دادند و بهتر است شما اجازه دهید عرض بنده تمام شود، چرا‌که مردم در کنار 290 نماینده قضاوت خواهند کرد و بنده نمی‌دانم چرا شما از اینکه صحبت‌های من منعقد شود، نگرانید. اجازه دهید سخنان بنده به اتمام برسد و شما که فلسفه و منطق خواندید، پاسخ دهید.

در ادامه لاریجانی از وی خواست که تذکر خود را مطرح کند که کوچک‌زاده به وی پاسخ داد: اگر بناست در میان سخنان من وارد شوید، بنده حرف نمی‌زنم.

کوچک‌زاده اضافه کرد: در پیشنهاد حذفی که آقای باهنر مطرح کردند، گفت‌ مشکل یک یا دو نفر از نمایندگان مجلس حل می‌شود.

لاریجانی رئیس مجلس خطاب به کوچک‌زاده گفت: شما اشتباه متوجه شده‌اید و مشکل نمایندگان میان دوره‌ای در اینجا مطرح نیست و باید بدانید موضوع نمایندگان میان‌دوره‌ای قابل بحث نیست و در مورد یک دوره نمایندگی هم مجلس گفته است هر‌چه شورای نگهبان بگوید، ما قبول داریم و بنده از ابتدا می‌خواستم همین یک جمله را به شما بگویم.

وی افزود: خواهش بنده این است که در بیان مسائل‌تان دقت کنید.

کوچک‌زاه نیز به وی گفت: "شما دارید شانتاژ می‌کنید " که لاریجانی به وی گفت: "مغلطه می‌کنید " و کوچک‌زاده در این هنگام به لاریجانی گفت "از قضاوت شما متشکرم ".

رئیس مجلس همچنین یادآور شد: گویا عده‌ای در حال خراب کردن مجلس هستند.

در حالی که کوچک‌زاده از جای خود بلند شده و به سخنانش ادامه می‌داد، جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس از وی خواست که شأن مجلس را حفظ کند و گفت که مقام معظم رهبری فرموده‌اند به نمایندگانی که نظم جلسه را حفظ نمی‌کنند، تذکر دهید.

در ادامه رئیس مجلس ‌در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: اصلاح این بند به این نحو است که شورای نگهبان گفته دوره میان‌دوره‌ای کمتر از 4 سال را قبول ندارد و به این نحو مشکل کسانی که جزء نمایندگان میاندوره‌ای مجلس بوده‌اند، قابل حل نیست.

* ایرادات شورای نگهبان به ‌استفسایه ‌قانون انتخابات مجلس رفع شد

نمایندگان مجلس پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان از طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن پرداختند.

طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس دارای دو سؤال و دو پاسخ بود که شورای نگهبان از سؤال اول و دوم این طرح ایراد گرفت.

وکلای ملت در مورد ایراد شورای نگهبان در سؤال اول، با پیشنهاد محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران، این سؤال و پاسخ آن‌را ‌حذف کردند و در مورد ابهام شورای نگهبان در سؤال دوم نیز مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی را مدرکی دانستند که واجد ارزش استخدامی باشد.

این پیشنهاد با 134 رای موافق، 27 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

* نامزدی 5 نماینده برای عضویت ناظر در هیأت امنای صندوق توسعه ملی

دستور بعدی جلسه امروز مجلس انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی (موضوع جزء 9 بند «ج» ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) بود که پنج نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نامزد عضویت به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی شدند.

سیدحسین حسینی نماینده فریمان،‌ جعفرقادری نماینده شیراز و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان از کمیسیون برنامه و بودجه و پیمان فروزش نماینده زاهدان و غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران از کمیسیون اقتصادی نامزد عضویت به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی شدند.

* مصباحی‌‌مقدم و قادری عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی شدند

پس از رای‌ بهارستان‌نشینان، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم و جعفر قادری به ترتیب با 140 و 126 رأی به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

پیمان فروزش، محمد‌قسیم عثمانی و سید‌حسین حسینی نیز به ترتیب با 57، 35 و 19 رای از عضویت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی باز ماندند.

* کواکبیان: اسامی نمایندگان منصرف ‌از طرح سؤال از رئیس‌جمهور اعلام شود

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس در جلسه علنی طی تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به مواد 17، 23، 77 و 182 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: در ماده 77 آئین‌نامه مطرح شده که اگر کسی تلویحا نسبت سوئی به نمایندگان بدهد، باید این نسبت سوء آن فرد، پاسخ داده شود.

وی در این‌باره افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی گفت‌ که برخی از شما نامه‌هایی در حمایت از واردات داده‌اید که هنوز جوهر آن خشک نشده است؛ سؤال بنده این است که چرا کلی‌گویی می‌شود و چرا نام نمایندگان را نمی‌برند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس درادامه سخنان خود با استناد به اصل 88 قانون اساسی نیز تصریح کرد: معتقدم که اگر مجلس دقیقا به وظیفه خود عمل کند، خیلی بهتر است. باید اسامی کسانی که امضای سؤال از رئیس جمهور را پس گرفته و از سؤال منصرف شده‌اند، اعلام شود. باید سؤال را در دستور کار قرار داده شود چرا‌که امروز عده‌ای قصد دارند که محمود کبیر را در مقابل داریوش کبیر قرار دهند.

کواکبیان در ادامه سخنان خود مجددا بر در دستور کار قرار گرفتن سؤال از رئیس جمهور تاکید کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: حالا کسی چیزی گفته و ما نباید هر که هر چی گفت را پاسخ دهیم.

* تذکر توکلی ‌به لاریجانی در حمایت از کوچک‌زاده

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به آئین‌نامه‌ای داخلی مجلس گفت: آئین‌نامه این حق را به رئیس مجلس داده ‌که اگر نمایندگی خارج از موضوع مذاکره تذکری بدهند، جلوی تذکر را بگیرد اما آنچه ‌آقای کوچک‌زاده تذکر دادند، درباره موضوع مطرح در صحن علنی بود و شما باید اجازه می‌دادید ایشان از حق قانونی‌اش‌‌ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رئیس مجلس باید اجازه بدهد نمایندگانی که درباره موضوع مطرح در صحن علنی تذکر می‌دهند، از تمام وقت قانونی خود استفاده کنند، افزود: آقای لاریجانی شما باید مطابق آئین‌نامه به نمایندگانی که درباره موضوع مطرح در صحن علنی تذکر می‌دهند، وقت قانوین بدهیم، حتی اگر آن تذکر را قبول نداشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: عدم اجازه به استفاده از تمام وقت قانونی یک نماینده برای ارائه تذکر خلاف آئین‌نامه و مغایر با آبروی مجلس است؛ هیئت رئیسه باید آبروی مجلس را نگه دارد چرا‌که حرمت امامزاده به متولی آن است.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی گفت: عرض بنده همین بود که آقای کوچک‌زاده تذکرشان درباره موضوع نبود، چرا‌که ایشان تلقی‌شان از موضوع اشتباه بود. تصور آقای کوچک‌زاده این بود که ما می‌خواهیم برای نمایندگان میان‌دوره‌ای کار بکنیم، درحالی‌که ما تنها تفسیر شورای نگهبان را قبول داریم.

* گمرک شامل ستاد مرکزی گمرک‌های اجرایی و گمرک ایران ‌است

دستورکار سوم امروز پارلمان، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه امور گمرکی بود که وکلای ملت در فصل دوم این لایحه و در بررسی اهداف و وظایف، ماده 2 این لایحه 163 ماده‌ای را رسیدگی و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور داراست و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

به موجب مصوبه مجلس، گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون سوابق و تقسیمات کشوری و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌کند.

همچنین بهارستان‌نشینان مقرر کردند تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان ملت مصوب کردند که گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است.

*‌ ابطحی: کلمات غربی استفاده شده در لایحه امور گمرکی ‌اصلاح شود

سیدمحمد‌جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در جریان بررسی ماده 3 لایحه امور گمرکی در اخطاری با استناد به اصول 15 و 77 قانون اساسی، اظهار داشت: در این لایحه بعضا غفلت‌هایی صورت گرفته و از کلمات غربی در متن لایحه استفاده شده است.

وی افزود: در بخشی از این لایحه از کلمه "کاپوتاژ " استفاده شده که اگر به این صورت به تصویب مجلس برسد، حتما شورای نگهبان این لایحه را برمی‌گرداند و بنده می‌خواهم برای اینکه رفت و برگشتی در این خصوص وجود نداشته باشد، همین جا لایحه مذکور را اصلاح کنیم.

در ادامه علی لاریجانی ضمن وارد دانستن این ایراد، گفت: این یک کلمه غربی است و آقای حدادعادل اگر معادل فارسی برای این کلمه دارند، آن‌را مطرح کنند.

ابطحی در اخطار دیگری با استناد به اصل 77 قانون اساسی، گفت: در یکی از بندهای لایحه امور گمرکی آمده است که انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های گمرکی دو یا چند جانبه به عنوان وظایف و اختیارات گمرک ایران تعیین شده است که این موضوع با توجه به قانون اساسی که باید تمام موافقت‌نامه‌ها و قراردادها به تصویب مجلس برسد، مغایر قانون است و باید در این زمینه اصلاح شود و برای پرهیز از بازگشت از شورای نگهبان، بهتر است همین جا این موضوع را اصلاح کنیم.

رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار قانون اساسی، گفت:‌ از آنجایی که در این بند به صورت مطلق نوشته شده، ایراد وارد است و گویا اطلاق شده باید انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های گمرکی به امضای دولت برسد.

در ادامه رئیس مجلس این اخطار قانون اساسی را به رای وکلای ملت گذاشت که بهارستان نشینان نیز با وارد بودن این اخطار موافقت کردند.

سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی خود، این بند از ماده 3 لایحه مذکور را با اضافه کردن جمله "با رعایت اصل 77 قانون اساسی و قوانین مربوطه "‌ اصلاح کرد.

* محمدیاری: موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد

بهمن محمدیاری نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه امور گمرکی در اخطار با استناد به اصل 125 قانون اساسی،‌ اظهار داشت: امضای عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و پیمان‌نامه دولت ایران با اتحادیه‌های بین‌المللی باید پس از تصویب مجلس اجرایی شود.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار قانون اساسی،‌ گفت: نمایندگان مردم در مجلس این موضوع را با رعایت اصل 77 قانون اساسی اصلاح کرده‌اند.

* مجلس وظایف و اختیارات گمرک ایران را تعیین کرد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه امور گمرکی، ماده 3 این لایحه را بررسی کرده و با 125 رای موافق، بدون رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند که به موجب این مصوبه مجلس وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل به تصویب رسید:

الف- اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسب دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت- کنترل ونظارت بر امور کالا بر قلمرو کشور

ث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینیان و پیله‌وران

ج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کابوتاژ، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل

چ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ه- پیش بینی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی

خ- جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د- بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها

ذ- اظهار‌نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح ، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امور گمرکی

ر- اتخاذ روش‌های مناسب برای هدایت و راهبردی دعاوی حقوقی و قضایی و رابطه با امور گمرکی

ز- آموزش کارکنان و نظارت بر انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداره آنان

ژ- بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجری قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش- گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و گمرکی با رعایت اصل 77 قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص- رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک ، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض- رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی وتعاونی

ط- استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته برای افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ- تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع- تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ- انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه 31/1/1390 مجلس مطرح و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شد.

* موافقت مجلس با ‌‌فوریت طرح تهیه شناسنامه رسمی برای میراث فرهنگی

دوفوریت طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی که توسط 70 نفر از نمایندگان مجلس امضا و تقدیم هیئت‌رئیسه شده بود، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شد.

اسدالله بادامچیان نماینده مردم تهران و یکی از طراحان این طرح طی سخنانی در دفاع از دوفوریت این طرح، گفت: طرح مذکور از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشورمان که قدمتی 7 هزار ساله دارد، دفاع می‌کند، چراکه امروز بعضا آثار باستانی کشورمان احصاء نمی‌شوند و این باعث شده که قاچاقچیان این آثار را به قیمت کم خریده و به خارج از کشور ببرند.

وی با بیان این که در کشور ما کتاب‌های قدیمی فراوانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه حفاظت مناسبی از این کتاب‌ها انجام نمی شود و قاچاقچی‌ها با قیمت پایین این کتاب ها را به خارج از ایران منتقل می کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: برخی علما و اساتید کتاب‌های ارزشمندی دارند که وارثان آنها از ارزش واقعی آنها خبر ندارند.

بادامچیان در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح آثار باستانی پس از شناسنامه‌دار شدن، سند‌دار شده و در محضر ثبت می‌شود و فقط در داخل کشور قابل خرید و فروش خواهند بود.

وی با بیان اینکه برای تدوین دو فوریت طرح تهیه شناسه برای اشیا عتیقه و میراث فرهنگی کار کارشناسی انجام شده است، گفت: تصویب دو فوریت این طرح از قاچاق اشیا عتیقه به خارج کشور جلوگیری می‌کند.

- فرهنگی خواستار بررسی یک فوریتی طرح تهیه شناسه برای اشیای عتیقه شد

پس از سخنان بادامچیان، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: این طرح 28 ماده دارد و میراث فرهنگی بسیار مهم است و باید به آن توجه و در این امر جای هیچ گونه تردیدی نیست ضمن آنکه اگر نقصان و خلأیی در این زمینه وجود دارد، باید رفع شود اما رسیدگی به چنین مسئله‌ مهمی نباید گرفتار تعجیل شود.

وی افزود: بهتر است که این طرح را بدون فوریت بررسی و نهایتا طرحی که با تأمل و کارشناسی شده است‌ را به صحن بیاوریم.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: این طرح دارای 28 ماده است که هر کدام استنادات مختلفی دارد و لازم است تا کارشناسانی در این‌خصوص اظهارنظر کنند و ضعف‌ها و ایرادهای آن را بگویند تا اگر نیاز به اصلاح داشت مورد بررسی قرار گیرد و در کمیسیون تخصصی درباره آن رسیدگی شود.

فرهنگی با اعلام مخالفت در خصوص 2 فوریت این طرح گفت: اگر این طرح در قالب دو فوریتی مطرح شود و بخواهیم با عجله و در طول 2 روز به آن رسیدگی کنیم، بدون آنکه امکان بررسی برای کارشناسان و صاحب‌نظران ایجاد شود، فرایند صحیحی نیست و در شأن قوه مقننه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح‌های یک پاراگرافی و چند سطری امکان رسیدگی 2 فوریتی دارند و نه این طرح که مبسوط و مفصل است، تصریح کرد: موضوع اشیای عتیقه و میراث فرهنگی بحثی دیرینه است و سالیان متمادی تجارب فراوانی در این حوزه انجام شده است و به اعتقاد من آوردن آن در قالب یک طرح دو فوریتی به صحن مجلس به صلاح قوه مقننه نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام اینکه این طرح در محتوا هیچ مشکلی ندارد، گفت: طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیای عتیقه و میراث فرهنگی می‌تواند در قالب طرح یک فوریتی مورد رسیدگی قرار بگیرد تا کمیسیون مربوطه نیز فرصت بررسی پیرامون آن را داشته باشد.

- یوسف‌نژاد: وضعیت ثروت‌های ملی نگران‌کننده است

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری نیز در موافقت با دوفوریت این طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی طی سخنانی اظهار داشت: وضعیت آثار هنری و تاریخی کشورمان نگران کننده است و درباره تکلیف آثار تاریخی، دستگاه‌های دولتی و کمیسیون تخصصی دچار مشکل هستند و باید برای آثار تاریخی و تمدنی کشورمان قانون وضع کنیم.

وی این طرح را یکی از مسائل مهمی دانست که هم با دستگاه‌های ذی‌ربط و هم با کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارتباط دارد. خاطرنشان کرد: به نظر بنده درباره وضع قانون برای‌ آثار تاریخی تاکنون هم تأخیر شده و باید مدت‌ها قبل در این باره اقدام می‌کردیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نگرانی برخی از مخالفان این طرح استفاده از نظرهای کارشناسان است؛ اما باید گفت که چه موضوعی مهمتر از حفظ آثار تاریخی در اختیار خانواده‌ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از آثار تاریخی کشور در حال از بین رفتن هستند، افزود: ما آثار تاریخی زیادی داریم؛ اما متاسفانه قانون متناسبی با آنها نداریم و چه نیازی بالاتر از شناسه‌دار کردن میراث فرهنگی وجود دارد.

به گفته یوسف‌نژاد، میراث و آثار تاریخی باید از سوی مجلس پشتیبانی شود، زیرا سال‌هاست که این آثار به روش قاچاق و غیرصحیح از کشور خارج می‌شود؛ اما اگر تکالیفی را برای دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص کنیم از قاچاق این آثار جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: این طرح باید در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، زیرا یکی از مهمترین مسائل هر ملتی حفظ آثار فرهنگی است.

- محمدی: طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیای عتیقه و میراث فرهنگی نیازمند کار کارشناسی است

اقبال محمدی نماینده مریوان در مخالفت با 2 فوریت طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیای عتیقه و میراث فرهنگی گفت: حفظ آثار فرهنگی، ادبی، باستانی و میراث تاریخی مهم است اما نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی تصریح کرد: تمدن ایرانی- اسلامی بسیار غنی است و ضرورت ایجاب می‌کند که برای تعیین شناسه رسمی و قانونی برای آثار این تمدن مطالعات عمیق و جامع انجام شود.

نماینده مریوان افزود: طبق ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس اصل بررسی عادی طرح‌ها و لوایحه است مگر آنکه آنها مربوط به ضررهای احتمالی و فرصت‌های مهم و بااهمیت شوند.

محمدی ادامه داد: طرح تعیین شناسه برای اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به کمیسیون تخصصی ارجاع شود تا خلأها و نواقص قانونی مشخص شود و بعد از تکمیل، طرح با یک فوریت در دستور صحن علنی قرار گیرد تا با تصویب یک قانون جامع، کامل و کارشناسی دولت بهتر می‌تواند انتظارات را در این زمینه برآورده کند.

- ادیانی‌راد: باید هر چه سریع‌تر جلوی تاراج آثار تاریخی گرفته شود

سیدعلی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در موافقت با دو فوریت طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیای عتیقه و آثار فرهنگی، با لازم دانستن اصل فوریت برای طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، گفت: مجموعه آثار فرهنگی و تاریخی نماد هویت ملی و فرهنگ کهن و غنی ما و مجموعه مباحث دینی، اعتقادی و مذهبی ما است و هر کدام از آنها بخشی از تاریخ ارزشمند ملت ایران در حوزه آثار ملی و هم در قلمرو آثار مذهبی است.

وی با نگران کننده توصیف کردن گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط با قاچاق آثار ملی، فرهنگی و تاریخی از مرزها، تاکید کرد: باید هر چه سریع‎تر جلوی این کار گرفته شود.

نماینده قائمشهر با بیان اینکه چه چیزی مهم‌تر از ثبت و شناسه‌دار کردن هویت فرهنگی کشور است، تصریح کرد: باید جلوی تاراج و به حراج گذاشته شدن آثار تاریخی، فرهنگی، علمی، نسخ خطی و... و هر آنچه نماد هویت ملی و دینی ملت ایران است گرفته شود.

ادیانی‌راد خواستار رای نمایندگان به دو فوریت طرح تهیه شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی شد و گفت: تصویب قید دو فوریت، نشانگر تاکید مجلس خواهد بود برای مقابله با کسانی که عزم خود را برای تاراج هویت تاریخی، فرهنگی و دینی ما جزم کرده اند.

پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان دوفوریت طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس دو فوریت این طرح را به رأی گذاشت که وکلای ملت با 89 رأی موافق، 41 رأ‌ی مخالف و 34 رأ‌‌ی ممتنع با دوفوریت آن مخالفت کردند؛ مخالفتی که طراحان طرح را بر آن داشت که هیئت‌رئیسه درخواست کند که یک‌فوریت‌ طرح به رأی گذاشته شود.

نائب رئیس مجلس نیز با این درخواست ‌موافقت و یک‌فوریت طرح را به رأی گذاشت و وکلای ملت یک فوریت طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی را با 104 رأی موافق، 25 رأ‌ی مخالف و 21 رأ‌ی ممتنع تصویب کردند.

با تصویب یک‌فوریت این طرح، کمیسیون تخصصی موظف است ظرف مدت یک ماه ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات نمایندگان، این طرح را بررسی و پس از تصویب برای نهایی شدن به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

* نظر مخالفان فوریت طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و تجارت

در جلسه علنی صبح امروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری و سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا به عنوان مخالفان دوفوریت طرح مذکور در صحن علنی پارلمان صحبت کردند.

یوسف‌نژاد در ابتدای سخنانش گفت: ما به اینکه باید واردات محصولات کشاورزی به کشور مدیریت شود، ‌معتقدیم و به نظر ما باید این مشکل حل شود، اما اینکه این طرح ‌به صورت دوفوریت ارائه شده، این نقض غرض است.

یوسف‌نژاد همچنین گفت: اینکه مسائل مرتبط با کشاورزی در کشور باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و باید جزو شرح وظایف این وزارتخانه باشد، درست است اما این مسئله فوریت ندارد و خواهش بنده این است که نمایندگان نسبت به این مسئله دقت کنند.

‌وی تأکید کرد: اگر این طرح با فوریت مطرح شود، تمام تصمیمات کارشناسی نمایندگان تاکنون زیر سؤال می‌رود و در واقع نقض غرض می‌شود، ‌بنابر‌این بهتر است اجازه دهیم وزارتخانه‌های جدید شکل بگیرند و شرح وظایف این وزارتخانه‌ها ارائه شود چرا‌که این طرح، تصمیمات قبلی ما را زیر سؤال می‌برد، از این‌رو خواهش بنده این است که نمایندگان با عدم رأی به فوریت طرح مذکور، اجازه دهند که این طرح در شرایط طبیعی و عادی خودش بررسی شود.

- در ادامه کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا که به عنوان دومین و ‌‌آخرین مخالف این طرح در صحن علنی سخن می‌گفت، اظهار داشت: اینکه بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، ‌موضوعی نیست که فوریت داشته باشد و فوریت آن قابل طرح باشد، چرا‌که این وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند و مجلس روز چهارشنبه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را بررسی می‌کند، بنابراین بحث فرصت‌سوزی در این‌ جا مطرح نیست.

وی افزود: وقتی شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید در دستور کار است و به مجلس می‌آید، کار کمیسیون‌های تخصصی این است که موضوعات را بررسی کنند و در حال حاضر دولت باید جایگاه وزارتخانه‌های خود را مشخص کند و برای این موضوع نیز به مجلس لایحه ارائه دهد، بنابراین فوریت این طرح کجاست؟

دلخوش همچنین گفت: با تصویب این طرح،‌ کار دولت و مشکلات خودمان را بیشتر می‌کنیم چرا‌که لازم نیست ما این طرح را با این عجله به تصویب برسانیم بلکه زمانی که شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده به دست مجلس برسد، می‌توانیم در آنجا وظایف را تعیین کنیم.

* نظر موافقان فوریت طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و تجارت

در جریان بررسی دو فوریت طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، عباس رجایی نماینده مردم اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که به عنوان طراح این طرح در صحن علنی سخن می‌گفت، اظهار داشت: هم‌اکنون تنظیم بازار با چالش‌های جدی روبروست.

وی افزود: در حال حاضر بعد از گذشت چندین سال که مسئله شیر دنبال می‌شود، ‌نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم و تعریف جدیدی را به وجود بیاوریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: هنوز نتوانسته‌ایم مسائل مربوط به روستائیان، دامداران و باغبانان کشورمان را حل کنیم، از این‌رو خواهش بنده این است که به ‌دو‌فوریت طرح مذکور رأی دهید تا مشکلات کشاورزان حل شود و باید بگویم که دولت نیز با این طرح موافق است.

- در این جلسه همچنین بهمن محمدیاری نماینده طالش که به عنوان موافق اول صحبت می‌کرد، گفت: این طرح شاید یکی از تأثیرگذارترین و محوری‌ترین موضوعات روز باشد و باید دانست که تا به امروز کشاورزی تحت‌الشعاع بخش صنعت‌، معدن و تجارت قرار گرفته و به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است.

وی افزود: بخش کشاورزی هرگز از حمایت‌هایی که از حوزه صنعت و تجارت می‌شده، برخوردار نبوده است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: در حال حاضر هزینه‌های برداشت و حمل و نقل بیشتر از قیمت خود محصول است؛ در کشوری که میوه‌های وارداتی را به قیمت 3 تا 5 هزار تومان خریداری می‌کنیم اما میوه‌های خودمان روی درختان باقی مانده و چیده نمی‌شود، باید بگویم حمایت دولت از بخش کشاورزی ادعایی بیش نیست.

محمدیاری همچنین گفت: باید متولی مشخصی در حوزه کشاورزی تعیین شود و برای اینکه کشاورزی در کشور ما مسئول داشته باشد و مجلس وزارتخانه خاصی را مسئول این حوزه بداند و بتواند وزیرش را استیضاح کرده و یا از او سؤال کند، حتما باید به این طرح رأی مثبت دهیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز بخش کشاورزی در همه زمینه‌ها از اقتصاد بسیار ضعیفی برخوردار است،‌ گفت: اگر امروز تغییری در این حوزه ایجاد نکنیم، باز هم کشاورزی تحت‌الشعاع صنعت و تجارت قرار می‌گیرد.

- در ادامه این جلسه سیدحسین نقوی نماینده ورامین نیز به عنوان دومین و آخرین موافق طرح مذکور در صحن علنی پارلمان گفت: امروز هیچ کس مخالف این موضوع نیست که یک رابطه منطقی بین دستگاه حامی تولید محصولات کشاورزی و دامپروری و دستگاه تنظیم کننده بازار نیست،‌ چرا‌که حمایت از محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و تنظیم بازار هم جزو وظایف وزارتخانه بازرگانی است که این مسئله به نفع بخش کشاورزی نیست.

وی افزود: بسیاری از دامپروری‌ها و مرغداری‌ها در حال حاضر در آستانه تعطیلی قرار دارند و گاهی دیده می‌شود دقیقا در هنگام برداشت برنج، برنج خارجی وارد کشور می‌شود و شالی‌کاران با این اقدام به خاک سیاه کشانده می‌شوند.

این نماینده مجلس گفت: این کار عبثی است که به دولت بگوییم شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را بنویسد و بعد ما این موضوع را آن لایحه شرح وظایف بگنجانیم، در‌‌حالی‌که همین حالا می‌توانیم با تصویب دوفوریت این طرح و بررسی نهایی آن به دولت تکلیف کنیم که وظایف بخش کشاورزی را از وزارت صنعت و تجارت گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی بدهد.

نقوی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: برای نجات کشاورزان و دامپروران و مرغداران و حفظ محصولات داخلی بهتر است به دوفوریت این طرح رأی دهید تادولت از ابتدا تکلیف بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند.

نقوی در خاتمه گفت: هم‌اکنون وزارت جهاد کشاورزی لیست 190 قلم کالا ‌که نباید وارد کشور شود را به وزارت بازرگانی ارائه داده اما این وزارتخانه تاکنون هیچ توجهی به این مسئله نکرده است و برای نجات بخش کشاورزی این طرح به تصویب برسد.

* موافقت مجلس با طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

وکلای ملت در جلسه علنی صبح امروز، با دوفوریت طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کردند.

وکلای ملت پس از مخالفت با دوفوریت طرح مذکور، به یک‌فوریت این طرح رأی دادند. این طرح که به امضای 42 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: نظر به اینکه در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مباحث بازرگانی و تجارت در این وزارتخانه بیشتر به سمت و سوی امور صنعتی سوق پیدا می‌کند و بخش کشاورزی مغفول واقع خواهد شد و از سوی دیگر برای امر توسعه بخش کشاورزی ضروری است همه امور مربوط در چرخه تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی در اختیار یک وزارتخانه قرار گیرد که پاسخگویی را نیز از یک مرجع مطالبه کنیم و همچنین تجربه سال‌های اخیر که نشان داده مداخله دیگر وزارتخانه‌ها و اشخاص، تنظیم بازار را با اغتشاش جدی مواجه ساخته و تولید کنندگان عموما متضرر شده‌اند. این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح مقرر خواهد شد از تاریخ تصویب این قانون همه امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با همه نیروهای انسانی، شرکت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکانات و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، بودجه و اعتبارات، یارانه‌ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت،‌معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.

در تبصره این ماده واحده طرح مذکور مندرج است: اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها، سهمیه‌های مقداری در واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه‌ای در خصوص مفاد این قانون صرفا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

* حجت‌الاسلام قربانی: ممنوعیت حمل پنجه‌بوکس، شمشیر و قمه با تصویب طرح مبارزه با جرائم خشونت‌بار

پس از آنکه بررسی دو فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات و یکی از طراحان این طرح درباره طرح مذکور گفت: مجلس هفته گذشته جرائم خشونت‌بار را با حضور مسئولان بررسی کرد و پس از آن، جلسه کمیسیون قضایی با حضور لاریجانی‌ تشکیل و قرار شد که کارگروهی با چند موضوع طرحی را در رابطه با جرایم خشونت‌بار تهیه کنند.

وی افزود: روز چهارشنبه نیز کارگروه مذکور با حضور دادستان کل کشور و نماینده مرکز پژوهش‌ها تشکیل جلسه داده و طرحی دو فوریتی را با عنوان طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار تهیه و تصویب کرد.

نماینده مردم قائنات در مجلس تصویب کرد: در این طرح عنوان شده که جرائمی مانند قتل، خشونت علیه زنان، تجاوز به عنف و برخی موارد دیگر بدون نوبت بررسی شود و دادگاه‌ها هم با پیشنهاد قاضی و تایید رئیس کل دادگستری علنی برگزار شود.

قربانی ادامه داد: در این طرح داشتن و حمل پنجه بوکس، دشنه، شمشیر، قمه و چاقوی ضامن‌دار ممنوع اعلام شده است، این سلاح‌ها، جزو سلاح‌های فردی هستند که معمولا جرائم خشونت‌بار با آنها انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید سریعتر و با قید فوریت این طرح را بررسی کنیم چرا‌ که مجلس هفته آینده تعطیل است و باید این طرح جزو نتایج بررسی‌های هفته گذشته مجلس در رابطه با ناامنی‌های اجتماعی باشد.

- علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: امنیت یکی از مباحث اصلی و اساسی هر جامعه‌ای است و لازمه حرکت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت است.

وی افزود: اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داد، نهایتاً منجر به این شد که مسئله ناامنی‌های اجتماعی در صحن علنی بررسی شود چرا‌ که یکی از مطالبات اصلی مردم امنیت است.

نماینده مردم بابل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر عده‌ای با گردن‌ کلفتی در نظم جامعه اخلال ایجاد کرده و جامعه را ناامن کردند و این زیبنده نظام اسلامی نیست؛ فرزندان ملت در نیروی انتظامی نیز این افراد را دستگیر می‌کنند اما آن الزام قانونی که ناجا مجرمان را به اشد مجازات برساند، وجود ندارد.

کریمی فیروزجایی ادامه داد: این طرح نشان می‌دهد که شما نمایندگان یکصدا و قاطعانه قصد برخورد با اخلال‌گران را دارید.

- همچنین علی ادیانی‌راد نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس نیز طی سخنانی در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: این طرح از جامعیت حقوقی و کارشناسی قوی برخوردار است و اگر قوانین موجود کافی بود، این همه فریاد مسئولان در رابطه با خلأ قانونی بلند نمی‌شد.

وی افزود: نوع مطالبات فرمانده ناجا، وزیر کشور و دادستان کل کشور در هفته گذشته نشان از نقطه اجماعی بود که بر اساس آن همه مسئولان از خلأ در قوانین سخن گفتند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس اظهار داشت: همه قبول داریم که باید با جرائم خشونت‌بار مبارزه شده و در این مبارزه باید تسریع شود و این نیازمند قوانین لازم است که در این طرح موازین و نیازهای قانونی دیده شده است.

ادیانی‌راد همچنین گفت: باید در مورد امنیت اجتماعی سریع‌تر اقدام شود ولی با قوانین موجود نمی‌توان سریع‌تر از این با اشرار مقابله کرد؛ سلب امنیت با اشرار یک امر ضروری است که با تصویب این طرح، برای تحقق این ضرورت گام برداشته‌ایم.

* نظر مخالفان فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و محمد‌قسیم عثمانی نماینده بوکان در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان مخالفان دوفوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار صحبت کردند.

یوسف‌نژاد در ابتدای سخنان خود،‌ گفت: ما چرا باید برای یک موضوع خاص، چند طرح یا قانون را تصویب کنیم؟!

وی افزود: در حال حاضر طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در دستور‌کار مجلس است که هم‌اکنون در کمیسون مربوطه در حال رسیدگی است.

این نماینده مجلس در بخشی دیگری از سخنانش تصریح کرد: گویا برخی از همکاران به خاطر گزارشی که هفته گذشته مسئولان نیروی انتظامی ارائه دادند، نمایش دهند و این طرح را برای نمایش تقدیم کرده‌اند.

یوسف‌نژاد گفت: کسی مخالف تدوین قوانینی برای جرائمی که وجدان جامعه را جریحه‌دار می‌کند، نیست، اما با توجه به وجود طرح‌هایی از این دست در مجلس باز هم این طرح را ارائه دهیم، این مسئله درست نیست و باید بدانید که شما در حال ناحق کردن یک حق هستید.

نماینده مردم ساری در خانه ملت همچنین گفت: طرح‌های دوفوریتی با تعجیل به تصویب می‌رسند، به همین دلیل باید با در نظر گرفتن برخی شرایط طرح‌های دوفوریتی ارائه شود، اما در این مورد فوریت و ضرورتی به نظر نمی‌رسد که وجود داشته باشد.

‌وی افزود: به جای اینکه احساس امنیت را در جامعه بالا ببریم، این‌گونه اقدامات را انجام می‌دهیم و طرح‌های این‌چنینی را ارائه می‌دهیم و به نظر بنده طرح اصلا فوریت ندارد و یک نوع موازی‌کاری است.

- در این جلسه همچنین محمد‌قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان ‌دومین و آخرین مخالف دوفوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار در صحن علنی سخن می‌گفت، اظهار داشت: برخورد با جرائم خشونت‌بار کار بسیار پسندیده و لازمی برای تأمین امنیت جامعه است اما چنین طرحی با چنین سطحی از پختگی که عمدتا ناشی از گزارش سردار احمدی‌مقدم در هفته گذشته است، به نظر نمی‌رسد که بتواند ما را به اهداف‌مان در این زمینه برساند.

وی افزود: جرائم خشونت‌بار در جامعه در شرایط عادی برای افراد اتفاق نمی‌افتد بلکه در شرایط خاصی رخ می‌دهد، به همین دلیل باید ما زمینه‌ها و بستر جرائم خشونت‌بار را از بین ببریم.

نماینده بوکان در مجلس همچنین گفت: برای رسیدن به این هدف و از بین بردن بستر جرائم خشونت‌بار باید از وقوع جرم پیشگیری کنیم، به همین دلیل باید بدانیم این قانون به هیچ وجه در این زمینه بازدارنده نیست.

عثمانی اضافه کرد: مشکل ما در این حوزه، مشکل کمبود قانون نیست بلکه مشکل اجرای قانون است‌ چرا‌که در کشور اراذل و اوباشی حضور دارند که علیرغم وجود قانون، هیچ برخوردی با آنان نمی‌شود و کسی هم نیست که مقابل آنها بایستد.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: باید بدانیم با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم مقابل این اتفاقات را بگیریم، بنابر‌این دوفوریت این طرح به هیچ وجه صلاح نیست و باید این طرح به کمیسیون تخصصی رفته و روی آن کارهای کارشناسی لازم انجام شود تا طرح پخته‌تری تدوین شود.

این نماینده مجلس در خاتمه متذکر شد: حساسیت دوستان طراح طرح مذکور به گزارش اخیر سردار احمدی‌مقدم باعث شده این طرح با این سرعت نوشته شود، اما بنده خواهش می‌کنم به جای ‌دوفوریت این طرح، به یک فوریت آن رأ‌ی دهید.

* موافقت مجلس با فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار

نمایندگان مجلس پس از بررسی دوفوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار، با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.

پس از مخالفت مجلس، صدر که ریاست جلسه را در غیاب باهنر و لاریجانی بر عهده داشت، یک‌فوریت این طرح را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با یک‌فوریت آن موافقت کردند.

این طرح که به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، دارای یک مقدمه توجیحی و سه ماده است که در صورت تصویب نهایی آن، ارتکاب جرم در جرائم تعزیری با استفاده از ادوات مندرج در ماده 2 این طرح، موجب محکومیت به حداکثر مجازات جرم ارتکابی است.

* انتقاد قنبری از تأخیر هیئت‌رئیسه در رسیدگی به طرح سؤال از رئیس‌جمهور

در ادامه جلسه علنی امروز داریوش قنبری نماینده مردم ایلام طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: جناب آقای احمدی‌نژاد پس از گذشت 6 سال از ریاست جمهوری جنابعالی اکنون مردم ایران به لحاظ اقتصادی 2 دسته هستند که یا بیکار‌اند و یا بدهکار.

وی افزود: اکنون به جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها احکام جلب دادگاه‌ها برای دریافت مطالبات بانک‌ها از بدهکار‌ها به درب خانه‌های مردم می‌روند و طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نیز به گونه‌ای توسط دولت جنابعالی اجرا شد که هدف قانونگذار را برآورده نکرد.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: اجرای نادرست این طرح آنچنان گرانی ایجاد کرده که عملا از پولی که به مردم پرداخت می‌شود، چیزی برای آنها باقی نمی‌ماند و حتی مجبورند از جیبشان هزینه اجرای این طرح را بپردازند.

قنبری خاطرنشان کرد: به لحاظ امنیتی نیز وضعیت بهتر از اوضاع اقتصادی نیست؛ قتل، تجاوز و جنایت در حال افزایش است و هر روز ابعاد جدیدی از جلوه‌های ناامنی پدیدار می‌شود.

وی اضافه کرد: اوضاع سیاست نیز در دولت‌های نهم و دهم چندان تعریفی نداشت؛ آزادی‌های سیاسی از قبیل آزادی بیان و مطبوعات آنچنان محدود شدند که مثال چنین محدودیتی در دولت‌های پس از انقلاب وجود نداشت.

این نمایند مجلس ادامه داد: در داخل تلاش شد فضای سیاسی به فضای امنیتی تبدیل شود و در خارج نیز به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها و ضعف دستگاه دیپلماسی رقبا و دشمنان توانستند جبهه قوی‌تری علیه ما تشکیل دهند.

قنبری افزود: به لحاظ اجتماعی نیز به دلیل برخی سیاست‌های نادرست کشورمان وضعیت خوبی ندارد، به‌طوری‌که در برخی از مناطق نرخ طلاق به بالای 20 درصد رسیده است و این در حالی است که هم‌زمان با افزایش نرخ طلاق میزان ازدواج رو به کاهش است، با وجود این همه مشکلات به جای پرداختن به راه حل آنها شاهد خیال پردازی‌های چون ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری و دادن هزار متر زمین برای احداث ویلا و باغ هستیم.

وی گفت: اکنون سؤال این است که با گذشت 4 ماه از سال جاری چه تعداد از این شغل‌های وعده داده شده، ایجاد شده‌اند؟ آیا می‌دانید برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در کشور نرخ رشد اقتصادی باید 25 درصد باشد، در‌حالی‌که بنا بر برخی‌ آمارها این نرخ حدود یک درصد است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خطاب به احمدی‌نژاد یادآور شد: مشکل اساسی دولت جنابعالی شعار‌گرایی و بی‌توجهی به عقلانیت و تخصص در اداره کشور است و دوستان ما در فراکسیون اقلیت مجلس هفتم و نیز مجلس کنونی بارها این مطالب را به شما تذکر دادند، اما توجه نکرده‌اید.

قنبری افزود: البته در ابتدای کار همکاران ما در فراکسیون اکثریت تذکرات و انتقادات ما را سیاسی و ناشی از دیدگاه‌های جناحی تلقی کردند اما اکنون خوشحالیم که بسیاری از این همکاران نیز حقانیت انتقادات ما را تأیید کرده و خود نیز با این انتقادات همنوا شده‌اند.

وی همچنین گفت: به همین دلیل است که امروز می‌بینیم بر خلاف مجلس هفتم که در آن تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت به دنبال طرح سؤال از رئیس جمهور بودیم، اکنون همکاران ما در فراکسیون اکثریت نیز طراح سؤال از رئیس جمهور شده‌اند و انتظار می‌رود که هیئت رئیسه بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس آن‌را در دستور کار قرار دهند.

نماینده ایلام در خانه ملت تاکید کرد: تاخیر هیئت رئیسه در رسیدگی به این سؤال سبب شریک شدن مجلس در ایجاد مسائل و مشکلاتی است که در نتیجه برخی بی‌تدبیری‌ها ایجاد شده است.

* نکونام: جبهه واحد اصولگرایی با محوریت روحانیت پس از ‌انتخابات مجلس تعطیل نشود

محمدابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس نیز طی نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: از مؤمنان به خدا، پیامبر، انقلاب و اسلام شایسته نیست که برای پیروزی در انتخابات نردبانی از دروغ، تخریب و ریاکاری بسازند و رقابت سالم را به نزاع و دشمنی تبدیل کند.

وی افزود: روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما در ذیل احکام نورانی اسلام تعریف می‌شود که اساس آن مکارم اخلاق و زیستن در طریق اسلام است. هر خدشه‌ای در نفس خود فاجعه است که اگر با تسامح و تفسیر من درآوردی ارزیابی شود، به انهدام می‌انجامد.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: همان‌گونه که عمل ضد‌‌اخلاقی دروغ و فریب گاهی با تجاوز از حد الهی و محکومیت از ملکوت آسمانی منتهی می‌شود، حداقل بازتاب این اعمال منفی و سخنان که بعضاً ریشه در مواضع جریان‌های سیاسی برای تخریب وجهه گروه‌های دیگر و یا ترور شخصیتی افراد دارد، گمانه‌زنی و تردید در صحت و سقم آنها است.

نکونام ادامه داد: این ‌همان هدفی است که دشمنان انقلاب و اسلام را به شدت شادمان می‌کند چرا‌که هزار گفته آنها به اندازه نیم گفتار افراد به ظاهر دوست شکاف و انشقاق اجتماعی را تسهیل نمی‌کند.

وی اضافه کرد: استصحاب اصولی و عقلی ما را به رفاقت و دوستی با جریان‌های اسلامی غیر‌مداخله‌گر در جریان فتنه دعوت می‌کند؛ همان‌گونه که دستور مهم قرآن ما را با مقابله با فتنه‌گران محارب فرا می‌خواند.

نماینده گلپایگان با ابراز خوشحالی از اینکه ‌ "اضلاع جبهه واحد اصولگرایی با محوریت روحانیت در حال شکل‌‌گیری است "، گفت: این موضوع همان موضوعی است که در آستانه انتخابات دوره هشتم به نحو دیگری شکل گرفت ولی متاسفانه پس از پیروزی در انتخابات تعطیل شد تا شاهد تبعات سو‌ء‌ ناشی از آن باشیم. به امید اینکه این بار پس از موفقیت در انتخابات دوباره تعطیل نشود و پاسخگوی مردم در قبال منتخبین و برنامه‌هایش باشد.

*‌ نماینده مریوان خواستار ساماندهی مرز‌های غربی کشور شد

همچنین اقبال محمدی نماینده مردم مریوان در مجلس طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: شهرهای مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام در مجاورت مرز کشور عراق قرار گرفته‌اند و از دیرباز ساکنین این استان به مبادلات بازرگانی با عراق اشتغال دارند.

وی افزود: ضرورت دارد که بیش از گذشته تمهیدات مقتضی در جهت سامان‌دهی مرز‌های بازرگانی و معابر این استان‌ها اتخاذ شود تا بستر مناسبی در راستای اشتغال بیش از یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شود.

محمدی فراهم آوردن امکانات برای تبادلات بازرگانی را موجب رونق شهرهای مرزی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد مردم و کاهش قاچاق دانست و ادامه داد: در نهایت با فراهم آوردن امکان مبادلات بین مرزی امنیت بیش از گذشته تأمین می‌شود و مردم با عشق و علاقه بیشتری در مرزداری و حفظ امنیت مشارکت می‌کنند.

نماینده مردم مریوان اظهار داشت: 2 سال از وعده مسئولین برای بازگشایی مرز چندین روستا در شهرستان سروآباد می‌گذرد ولی متأسفانه تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و معبر‌های دیگر نیز دارای مشکلات زیادی هستند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: اخیرا بنا به دلایلی از ورود لامپ‌های کم مصرف و برخی از لوازم مورد نیاز جلوگیری به عمل آمده و به جای آن ورود خشکبار و پوشاک که گویا متعلق به تجار تهرانی است، رونق بیشتری گرفته است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش از مسئولین خواست ‌تدبیری اتخاذ کنند تا جمعیت حدود یک میلیون نفری که از این راه بازرگانی ارتزاق می‌کنند، با مشکل مواجه نشوند و بتوانند به راحتی به کار بازرگانی بپردازند.

وی همچنین خواستار ساماندهی مرزهای غربی کشور شد و گفت: عدم ساماندهی گلوگاه سروآباد موجب ایجاد چالشی بزرگ در اداره امور مریوان و سروآباد شده لذا تأکید می‌کنم که مسئولین کشوری در رابطه با واردات و صادرات و نیز افزایش بیکاری در سطح منطقه اقدامات لازم را به عمل آوردند.

این نماینده مجلس از مسئولین کشور خواست ‌در اجرای به موقع و تأمین اعتبار برای پروژه‌های سفرهای استانی اقدام لازم را به عمل آوردند.

* جعفری: تشکیل «جبهه پایداری» حرکت ولایتمدارانه ‌‌دوستداران نظام است

بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم در مجلس طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: به نظر می‌رسد که رفتار عاقلانه و عالمانه صاحب منصبان سیاسی کشور و قوای سه‌گانه که در سایه هشدار‌های رهبر معظم انقلاب شکل گرفته، کشور را از تلاطم سیاسی که موجبات نگرانی دوستداران انقلاب اسلامی را فراهم آورده،‌ به سمت آرامش و ایجاد شرایط مطلوب سوق داده است.

وی افزود: بار دیگر دشمنان نظام که به جریانات فتنه و انحرافی دل خوش کرده بودند، مأیوس شدند. مصداق بارز اتحاد مسئولین را می‌توان در استراتژی انتخاباتی اصولگرایان با محوریت کمیته 15 نفره که طیف‌های مختلف اصولگرا را در بر می‌گیرد، مشاهد کرد.

جعفری تأکید کرد که باید حرکت ولایتمدارانه دوستداران نظام در مورد تشکیل جبهه فراگیر پایداری انقلاب اسلامی که معلول تفکر هدفمند کسانی است که به تاسی از رهبر معظم انقلاب از دولت نهم و دهم حمایت کردند را یک رویکرد مثبت تلقی کرد که در راستای ابراز برائت از جریان‌های انحرافی و محکومیت جریان فتنه است.

نماینده مردم سمیرم در ادامه به بیان مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه استراتژی وزارت نیرو در استفاده از منابع آبی یکی از رودخانه‌های سطح منطقه در استان اصفهان مشخص نیست و پنهان کاری در مورد مطالعات انتقال آب از این رودخانه نیز بر ابهامات افزوده است.

وی بر همین اساس خطاب به مسئولان وزارت نیرو گفت که باید به صورت شفاف استراتژی خود را در مورد انتقال آب از شهرستان سمیرم اعلام کنند.

جعفری با بیان اینکه انتقال آب به شهرهای دیگر فقط با مهار آب از شهرستان سمیرم میسر است، افزود: مسئولان باید ابتدا به فکر تامین آب و بعد از آن باید به فکر انتقال آب سمیرم باشند.

نماینده مردم سمیرم همچنین از مسئولان کشور خواست که فکری برای فروش محصولات درختی کشاورزان کنند، چرا که هم اکنون کشاورزان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند.

وی در ادامه از عدم توجه مسئولین به دستورات رئیس‌جمهور گلایه کرد و اظهار داشت: اگر رئیس جمهور نمی‌تواند از اختیاراتش استفاده کند به ما بگوید فکری به حال قانون اساسی کنیم، بر این اساس از مسئولان می‌خواهم که به دستور رئیس‌جمهور توجه لازم را داشته باشند.

* صدر: تطبیق قانون با شرایط افراد وظیفه وزارت کشور و شورای نگهبان است

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری شفاهی اظهار داشت: برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها در هفته گذشته اسامی تعدادی از نمایندگان را منتشر کردند که این افراد نمی‌توانند در دوره بعد در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: در اصل آن چیزی که عنوان شده، خلاف بوده یعنی بر اساس نظر شورای نگهبان، این همکاران هیچ مانعی برای حضور در انتخابات نداشتند.

نماینده مردم لنگرود ادامه داد: این کار درستی نبود که سایت‌ها و برخی از روزنامه‌ها به خصوص سایت تابناک این اسامی را منتشر کنند و این موضوع به سطح وسیعی در منطقه و در بین مردم انتشار یابد.

لاهوتی از هیئت رئیسه مجلس خواست در این‌باره توضیحی داده شود و مطبوعات نیز این موضوع را به‌گونه‌ای اصلاح کنند.

سید‌شهاب‌الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به تذکر لاهوتی این موضوع را درست دانست و گفت: رسانه‌های گروهی به خصوص سایت‌ها و روزنامه‌ها به این موضوع دقت کنند که اولا قانون شرایط نامزد شدن کاندیداها برای مجلس را تعیین کرده و مسئول این کار نیز وزارت کشور و شورای نگهبان است.

وی افزود: وظیفه این ارگان‌ها است که شرایط افراد را با قانون تطبیق دهند لذا اینکه یک سری اظهارنظرها در خصوص برخی نمایندگان اعلام شده و اسامی به چاپ رسیده، کار درستی نیست و امروز نیز با این اصلاحیه نهایی تکلیف این موضوع نیز روشن شد.

نایب رئیس دوم مجلس اظهار امیدواری کرد سایت‌ها و روزنامه‌ها دقت لازم را در این خصوص داشته باشند تا سبب تخریب چهره‌ نمایندگان نشوند.

* طاهرخانی: برخی ‌افراد با هویت معلوم ‌علیه نمایندگان شبنامه توزیع کرده‌اند

امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس در تذکری شفاهی با استناد به بند 11 ماده 23، در خصوص شأن و جایگاه مجلس خطاب به نمایندگان اظهار داشت: برخی از افراد با هویت معلوم که به مجلس نیز رفت و آمد دارند، چند ماه قبل اقدام به توزیع شبنامه در جا‌نامه برخی از دستگاه‌ها کردند.

وی افزود: این اقدام برای تخریب برخی از نمایندگان و پرونده سازی برای آنها صورت گرفت البته شکایتی نیز انجام شد اما برخوردی صورت نگرفته و مجددا همین افراد چنین اقدامی را در هفته گذشته مرتکب شدند‌ که هیئت رئیسه باید چاره‌ای برای این موضوع بیندیشد.

نماینده تاکستان در خانه ملت ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس این افراد را می‌شناسند و مشخص است و متصدیان قسمت‌ها نیز می‌دانند که این افراد چه کسانی هستند، گزارشی نیز به حراست داده شده ‌اما متأسفانه برخورد لازم صورت نمی‌گیرد و این سبب می‌شود که این کار تداوم داشته باشد.

طاهر‌خانی همچنین گفت: انتظار داریم که برخورد لازم با این افراد و چنین اعمال غیر‌قانونی صورت گیرد.

وی تذکر دیگر خود را به خطاب وزیر جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: برخی در مناطق مختلف کشور به تصرف زمین‌های ملی اقدام می‌کنند که با این افراد هیچ‌گونه برخوردی صورت نمی‌گیرد اما زمانی که یک روستایی دام خود را برای چرا به این زمین‌ها می‌برد، هم به زندان انداخته می‌شود و هم روستائیان بی‌دفاع اذیت و آزار می‌شوند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینها افرادی با پشتوانه حمایت برخی از مسئولین هستند که هیچ‌گونه برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد لذا از دستگاه قضا می‌خواهیم با این افراد که در حاشیه امنی قرار می‌گیرند، برخورد شود، همچنین از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم با این افراد برخورد کنند چرا‌که زمین‌های ملی نباید مورد تاراج و یغما قرار بگیرد و عده‌ای نیز از آنها حمایت کنند.

طاهرخانی تذکر دیگر خود را مربوط به وزیر کشور و با استناد به ماده 192 دانست و گفت: مدتی است که سؤال‌هایی از وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی و امور شوراها مطرح شده است که این سؤالات باید در دستور قرار گیرند لذا انتظار داریم این سؤالات در موعد مقرر مورد بررسی قرار گیرد و وزیر نیز مورد سؤال قرار گیرد.

سید‌شهاب‌الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به سؤال طاهرخانی گفت: انشاالله رئیس کمیسیون شوراها که نزدیک جنابعالی نیز هستند، به این موضوع توجه می‌کنند و سؤال از وزیر کشور را در دستور قرار می‌دهند.

وی افزود: در خصوص شبنامه نیز باید گفت‌ اساسا تکثیر یک سری اطلاعات نادرست و شایعاتی که سبب تخریب افراد شود، جرم است، چه علیه برخی افراد یا نمایندگان و یا علیه هر مسئول دیگر کشور صورت گیرد. معمولا این شبنامه‌ها بی‌امضاء هستند و تکلیف قانونی اینها نیز مشخص است که انشالله در هیئت رئیسه برای پیگیری این موارد و پیشگیری از موارد آتی مذاکره خواهد شد.

* صمد فدایی: هیچ کدام از طرح‌های تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده‌اند

صمد فدایی نماینده مردم سنقر کلیایی در مجلس نیز در تذکری شفاهی، تذکر اول خود را مربوط به وزارت نیرو دانست و اظهار داشت: حدود 3 سال است که آب شهر سنقر هر ساله با فصل گرما و تابستان دچار مشکل می‌شود البته با اینکه انتقال آب از سد شهدا به این شهرستان انجام شده است اما در روزهای اخیر شاهد آبی نامطلوب که دارای رنگ و بو است، هستیم که این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: تقاضا داریم وزارت نیرو این وضعیت را هر چه سریعتر بررسی کرده و تکلیف این موضوع را روشن کند چرا باید مردم پس از گذشت چندین سال هنوز از لحاظ آب شرب مشکل داشته باشند.

این نماینده مجلس تذکر دیگر خود را در خصوص موضوع اشتغال و پرونده‌های در خصوص پرداخت وام‌های اشتغال از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) دانست و گفت: از دی ماه سال گذشته پرونده‌های متعددی در صندوق مهر امام رضا تشکیل شده است و تا به امروز که حدود چندین ماه از این موضوع می‌گذرد هنوز تکلیف این پرونده‌ها مشخص نشده است.

فدایی با بیان تذکری به هیئت رئیسه مجلس و با استناد به ماده 199 آئین نامه داخلی مجلس گفت: این تذکر من مربوط به تحقیق و تفحص‌ها است چرا که وظیفه ذاتی مجلس نظارت است و یکی از ابزارهای نظارتی نیز تحقیق و تفحص است؛ از ابتدای مجلس هشتم حدود 11 طرح تحقیق و تفحص کلید خورده ولی متاسفانه هیچ کدام از اینها به نتیجه نرسیده است.

وی این طرح‌های تحقیق و تفحص را مربوط به شرکت سایپا، بانک‌ها، تربیت بدنی، تامین اجتماعی، سهام عدالت و ... برشمرد و تاکید کرد: برای تنویر افکار عمومی این تحقیق و تفحص‌ها هر چه زودتر به نتیجه برسد.

سید شهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر فدایی گفت: در جلسه قبلی هیئت رئیسه این موضوع مطرح شد و گزارش معاونت نظارت نیز در آن جلسه قرائت شد.

وی افزود: پیگیری می‌شود تا نتایج این تحقیق و تفحص‌ها به زودی جمع‌بندی شود و در مسیر قانونی خود این کار انجام گیرد.

* فولادگر: دولت اعتبارات مربوط به خسارات خشکسالی را سریع‌تر اختصاص دهد

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند 9 و 12 اصل 43 قانون اساسی اظهار داشت: یکی از حاصل‌خیزترین مناطق کشاورزی کشور که نقش بسزایی در ایجاد خودکفایی در گندم و دیگر محصولات کشاورزی داشت، منطقه شرق اصفهان بود که متأسفانه با خشکسالی‌های اخیر این منطقه دچار آسیب‌های جدی شده است.

وی افزود‌: در سال‌های گذشته بنده نیز تذکراتی دادم ولی با وجود خشکسالی‌هایی که دامنگیر این منطقه شد و نیز باتوجه به این مسئله که 90 درصد از ساکنین این مناطق کشاورز هستند، هنوز استان اصفهان جزء 5 استان آسیب دیده کشور در رابطه با توزیع اعتبارات خشکسالی قرار نگرفته است.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: متأسفانه مردم و کشاورزان اصفهانی در بخش‌های مرکزی و مناطقی که در حاشیه زاینده‌رود قرار دارد بیشترین آسیب را از خشکسالی دیده‌اند و هم‌اکنون در معرض مشکلات جدی معیشتی هستند.

فولادگر گفت: اگر پرداخت یارانه‌های نقدی نبود، شاید مردم این مناطق نمی‌توانستند زندگی عادی خود را بگذرانند.

وی اظهار داشت: البته دولت در جریان سفرهای استانی به اصفهان مصوباتی داشت که متأسفانه اعتبار این مصوبات هنوز اختصاص داده نشده است، به طور مثال درباره تأمین خسارت خشکسالی اعتباری در نظر گرفته شد که این اعتبار هنوز تخصیص داده نشده است.

فولادگر خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که به جای گفت‌وگو و جلسه زودتر نتایج اجرایی این جلسات و گفت‌وگوها نمایان شود، چرا‌که مردم واقعا در سختی و فقر به سر می‌برند، بر این اساس از مسئولین می‌خواهیم که مصوبات سفرهای استانی را زودتر اجرایی کنند تا مردم تا حدی بتوانند خسارات ناشی از خشکسالی را از یاد ببرند.

* قادری: دولت برای حل مشکلات کارگران چاره‌اندیشی کند

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس طی تذکری شفاهی با استناد به بند 11 ماده 33 به حفظ شأن و جایگاه نمایندگان اشاره کرد و گفت: معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که تذکرات نمایندگان جایگاه قانونی ندارد.

وی افزود: وقتی دولت مصوبات زیادی را در استان‌ها به تصویب می‌رساند ولی آنها را اجرایی نمی‌کند، طبیعی است که نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.

قادری گفت: چندین سال است که استان فارس با خشکسالی درگیر است و مشکلات زیادی در روستاها و شهرهای این استان وجود دارد و حتی آب شرب مردم هم تأمین نمی‌شود.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه ما مصوب کردیم که درصدی از بودجه کشور برای رفع نیازهای خشکسالی در نظر گرفته شود، افزود: تاکنون به این مصوبه مجلس از سوی دولت توجهی نشده است.

وی در ادامه از مسئولان دولت خواست که به صنایع استان فارس توجه کافی داشته باشند و اظهار داشت: دولت باید به کارگران حق دهد و کمک کند که مشکلات آنها حل شود.

قادری در تذکری دیگر به واگذاری تیم برق و پیام مخابرات اشاره کرد و در این مورد به وزیر نیرو و شرکت مخابرات اینگونه تذکر داد که "با احساسات جوانان بازی نکنند و اجازه دهند که کمک‌های معدودی که به این تیم‌ها اختصاص داده می‌شد، همچنان ادامه پیدا کند ".

نماینده مردم شیراز در پایان سخنانش حضور استاندار جدید فارس را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که وی بتواند مسائل و مشکلات گذشته در استان فارس را سامان دهد.

* اعلام ‌وصول سؤال دو نماینده از صالحی درباره برخورد‌ ‌سعودی‌‌ها با حجاج ایرانی

در ادامه جلسه امروز پارلمان امیدوار رضایی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس سؤال ملی عزت‌الله اکبری و علی مطهری نمایندگان قائم‌شهر و تهران از علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در خصوص برخوردهای نامتعارف ماموران سعودی نسبت به زائران ایرانی اعلام وصول شد.

همچنین سؤالات ملی سیدحسین نقوی نماینده ورامین از حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش درخصوص تزلزل تصمیم‌گیری و طرح مسائل تبلیغاتی به جای اقدامات اصولی در جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت و نیز در خصوص بلاتکلیفی مراکز تربیت معلم و استخدام معلم خارج از ضوابط و شرایط مصوب و همچنین درباره انتصاب مدیران بدون توجه به مسائل تعلیم و تربیت و بر اساس منافع منطقه‌گرایی اعلام وصول شد.

* قنبری: ‌کسانی که "دو دو " می‌کنند باید پاسخگو باشند

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس در ادامه طی تذکری شفاهی و در واکنش به سخنان جعفری که در نطق میان‌دستورش اظهارات بیان‌شده توسط قنبری را سیاه‌نمایی علیه دولت اعلام کرده بود، اظهار داشت: بنده از آقای جعفری تعجب می‌کنم که این حرف‌ها را در مورد سخنان بنده گفته‌اند.

وی با بیان اینکه خود آقای جعفری برخی سخنان را بیان کرد که در واقع تأیید سخنان من بود، ادامه داد: بیان واقعیات جامعه سیاه‌نمایی نیست و اگر مشکلات و نابسامانی‌هایی وجود دارد،‌ باید مسبب آن نابسامانی‌ها مورد سؤال قرار گیرد.

نماینده مردم ایلام گفت: حرف من این بود که از مسبب نابسامانی‌های کشور سؤالی به عمل آمده که این سؤال باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین خطاب به صدر که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت گفت: بنده از شما گله دارم چرا‌که چند نفر در هنگام نطق من "دو دو " کردند که این مسئله برخلاف فرمایشات رهبر انقلاب بود.

نماینده مردم ایلام خاطرنشان کرد: عده‌ای خودشان را در مجلس اصولگرا و پیرو رهبری می‌دانند ولی باز هم "دو دو " می‌کنند که باید این عده در رابطه با این موضوع پاسخگو باشند.

* الهیان: پارلمان‌نیوز اخبار دروغ منتشر می‌کند

همچنین زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکری با استناد به مواد 23 و 24 ایین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: جایگاه ریاست‌جمهوری، مربوط به یک شخص نیست و در واقع این جایگاه بالاترین سطح اجرایی در نظام است که احترام به این جایگاه از ضرورت‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه انتقاد جایگاه خود را دارد، افزود: خیلی از افراد انتقادهایی را به دستگاه اجرایی و شخص رئیس جمهور دارند ولی اهانت مسئله‌ای است که مقام معظم رهبری اخیرا در رابطه با آن به مجلس تذکر جدی داده است.

الهیان ادامه داد: اظهار برخی عناوین مانند "خیال‌پردازی " و "اقدامات به دور از عقلانیت " و نسبت دادن آن به رئیس‌جمهور مسئله‌ای است که حتما باید هیئت‌رئیسه در رابطه با آن تذکر دهد و اجازه ندهد که این بی‌احترامی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید موضوع انتقاد را از حریم‌شکنی جدا کرد، گفت: نباید این رفتار سیاسی غلط در مجلس نهادینه شود.

الهیان در تذکری دیگر ضمن انتقاد از رویه سایت پارلمان‌نیوز که متعلق به فراکسیون اقلیت است، گفت: این سایت به نام مجلس در حال فعالیت است ولی متأسفانه نظارتی بر این سایت وجود ندارد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این سایت اخبار کذبی را به نمایندگان نسبت می‌دهد؛ در هفته گذشته در رابطه با بحث امنیت اجتماعی قولی از طرف بنده در این سایت منتشر شد که کاملا کذب است.

وی بر همین اساس از اداره کل اخبار مجلس خواست که بر این سایت نظارت کند تا این‌گونه دروغ‌پراکنی صورت نگیرد.

شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر الهیان گفت: از همکاران می‌خواهم که در بیان اظهارات خود ضمن توجه به وظایف قانونی مواظب باشند که اهانتی به مسئولین نظام نشود.

* پایان جلسه

سیدشهاب‌الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب علی لاریجانی و محمدرضا باهنر ریاست ساعات پایانی صحن را بر عهده داشت، پس از حدود 4 ساعت زنگ پایان جلسه امروز قوه قانون‌گذاری کشور را به صدا در‌آورد تا نمایندگان چهارصد و چهل و ششمین جلسه علنی خود را ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه برگزار کنند. پایگاه اطلاع رسانی دولت - 2شنبه - 10/5/1390/س

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا