دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩

 رأی شماره 209 ـ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل ازپایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‌باشد

 


تاریخ: 8/6/1389                
       شماره دادنامه: 209ـ 210 
       کلاسه پرونده: 83/330 و 85/853
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: آقایان 1ـ سعید روا 2ـ سید محمود سروری.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4، آیین‎نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب.
       گردشکار: شکات به موجب دادخواست‎های جداگانه تقدیمی اشعار داشته‎اند، بندهای 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر:
       « بند 1ـ32ـ4: نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و 
       « بند 2ـ23ـ4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‎ها و شرکت‎های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‎نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‎های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‎باشد.»
       مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای فوق گردیده‎اند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ 1/9/1383 که به شماره 1248 مورخ 2/9/1383، ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده، اشعار داشته: 1ـ در بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه به هیچ وجه افزایش 96درصدی آب بها پیش‎بینی نشده است. زیرا اولاً، آب بها بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‎گردد و به هیچ وجه در مصوبه یادشده آب بها تعیین نشده است. ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی بند 1ـ32ـ4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1ـ32ـ4 بحث 96درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و ... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش‌پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب‌شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‎نمایند و این ماده هیچ ارتباطی 
به بانک‎ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهارنظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‎شود.
       2ـ در بند 2ـ23ـ4 با توجه به هزینه‎های سرسام‌آور ایجاد تاسیسات و شبکه‎های جمع‌آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهره‎برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‎های آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکت‎های آب و فاضلاب اجازه داده رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن‌شدن این موضوع رسیدگی امر در هیأت عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه‎های شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 و 18802/30/85 مورخ 7/10/1385، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آیین‎نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه‎های شماره 18802/30/85 مورخ 7/10/1385 و شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته‎اند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی‎باشند. ثانیاً، با توجه به اینکه بند 2ـ23ـ4 آیین‎نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‎های آب و فاضلاب می‎باشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‎های آب و فاضلاب مصوبه 1369 « هزینه‎های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‎های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظرگرفتن هزینه‎های بهره‎برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: « نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‎باشد، بنا به مراتب مذکور بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه معترض‎عنه مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری- منبع روزنامه رسمی کشور  یکشنبه نهم آبان ماه ۱۳۸۹  شماره ۱۹۱۲۸

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا