عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
تغییر نرخ آب بهای مصرفی و.. بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب ی خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩

 رأی شماره 209 ـ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل ازپایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‌باشد

 


تاریخ: 8/6/1389                
       شماره دادنامه: 209ـ 210 
       کلاسه پرونده: 83/330 و 85/853
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: آقایان 1ـ سعید روا 2ـ سید محمود سروری.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4، آیین‎نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب.
       گردشکار: شکات به موجب دادخواست‎های جداگانه تقدیمی اشعار داشته‎اند، بندهای 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر:
       « بند 1ـ32ـ4: نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و 
       « بند 2ـ23ـ4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‎ها و شرکت‎های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‎نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکت‎های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‎باشد.»
       مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهای فوق گردیده‎اند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ 1/9/1383 که به شماره 1248 مورخ 2/9/1383، ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده، اشعار داشته: 1ـ در بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه به هیچ وجه افزایش 96درصدی آب بها پیش‎بینی نشده است. زیرا اولاً، آب بها بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین می‎گردد و به هیچ وجه در مصوبه یادشده آب بها تعیین نشده است. ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی بند 1ـ32ـ4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1ـ32ـ4 بحث 96درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و ... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش‌پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب‌شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت می‎نمایند و این ماده هیچ ارتباطی 
به بانک‎ها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهارنظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل می‎شود.
       2ـ در بند 2ـ23ـ4 با توجه به هزینه‎های سرسام‌آور ایجاد تاسیسات و شبکه‎های جمع‌آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهره‎برداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکت‎های آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکت‎های آب و فاضلاب اجازه داده رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن‌شدن این موضوع رسیدگی امر در هیأت عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه‎های شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 و 18802/30/85 مورخ 7/10/1385، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آیین‎نامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه‎های شماره 18802/30/85 مورخ 7/10/1385 و شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناخته‎اند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمی‎باشند. ثانیاً، با توجه به اینکه بند 2ـ23ـ4 آیین‎نامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکت‎های آب و فاضلاب می‎باشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‎های آب و فاضلاب مصوبه 1369 « هزینه‎های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‎های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظرگرفتن هزینه‎های بهره‎برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: « نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‎باشد، بنا به مراتب مذکور بند 1ـ32ـ4 آیین‎نامه معترض‎عنه مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری- منبع روزنامه رسمی کشور  یکشنبه نهم آبان ماه ۱۳۸۹  شماره ۱۹۱۲۸

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب