دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص برخی از مصوبات دولت نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص  پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»


شماره 31270هـ/ب                                             17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
              بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299729/ت46395هـ  مورخ 27/12/1389، موضوع « پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
            « 1ـ به موجب جزء (الف ـ3) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (22) این قانون واگذار نماید.» علیهذا متن مصوّبه، چون علاوه بر پیمانکاران شامل مشاوران و سازندگان تجهیزات نیز می‌شودبه دلیل توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه چون واژه « پیمانکاران» مندرج در مصوّبه، از حیث اطلاق شامل پیمانکاران خارج از فهـرسـت مندرج در جدول شـماره (22) قـانون مـی‌گردد، نیز مغـایر قانون اسـت. 2ـ به موجب قانون بودجه، « طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی» قابل واگذاری است، علیهذا، متن مصوّبه از این حیث که امر واگذاری را علاوه بر « سهام» مصرّح در جزء (الف ـ3) بنـد (8) قانون بودجه، به اموال و دارائی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته ـ بدون آنکه این اموال و دارائی‌‌ها به « طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری» مقیّد گردد ـ و هم‌چنین به منافع حاصل از فروش آنها تعمیم و تسرّی داده است، مغایر با قانون است.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - پایگاه اطلاع رسانی دولت  

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا