دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩


وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 14754 مورخ 9/3/1388 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد ماده (15) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 « آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد» را به شرح زیر تصویب نمودند:

       ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
       ب ـ کارشناس استاندارد: اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنها طبق ضوابط این ایین‌نامه توسط مؤسسه تأیید می‌شود و پروانه کارشناسی دریافت می‌نمایند.
       ج ـ کمیسیون: کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد موضوع ماده (8).
       ماده2ـ شرایط انتخاب اشخاص حقیقی به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
       2ـ داشتن تابعیت ایرانی.
       3ـ عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.
       4ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
       5 ـ دارا بودن مدرک علمی دکتری و سه سال سابقه کار و تجربه یا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و تجربه یا کارشناسی و هشت سال سابقه کار و تجربه در رشته مربوط و موردتقاضا.
       6 ـ قبولی در آزمون کتبی.
       تبصره1ـ در مواردی که رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا منطبق نباشد لیکن متقاضی دارای تجربه حداقل دو سال بیشتر از سوابق موضوع بند (5) باشد، متقاضی می‌تواند با تأیید کمیسیون پروانه کارشناسی دریافت نماید.
       تبصره2ـ متقاضیان دارای یکی از شرایط زیر، می‌توانند با تأیید کمیسیون و تصویب رئیس مؤسسه بدون شرکت در آزمون کتبی پروانه کارشناسی دریافت نمایند:
       1ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از رشته‌های تخصصی مرتبط و دارای رتبه علمی استادی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور.
       2ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار مرتبط در مؤسسه.
       3ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در مؤسسه و مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد ملی (به عنوان دبیر یا رئیس) یا حداقل یکصد ساعت آموزش (تدریس) در زمینه استاندارد یا ارائه حداقل دو طرح تحقیقاتی مرتبط.
       4ـ داشتن پنج سال سابقه کار در پست‌های مدیریتی مؤسسه.
       تبصره3ـ کارکنان مؤسسه فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی با مؤسسه و در دوران بازنشستگی می‌توانند با رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه جهت دریافت پروانه کارشناسی استاندارد اقدام نمایند.
       تبصره4ـ انطباق مستندات و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان در هنگام ثبت نام با شرایط و مدارک تعیین‌شده در این آیین‌نامه به عهده دبیرخانه کمیسیون می‌باشد.
       ماده3ـ مؤسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که آزمون کتبی کارشناسان استاندارد حداقل سالی یک‌بار برگزار گردد.
       تبصره ـ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مقررات رشته‌های تخصصی و شاخص‌های بررسی مستندات و نحوه احراز سوابق تجربی و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارشناسان استاندارد توسط مؤسسه تدوین و ابلاغ می‌شود.
       ماده4ـ اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌های همکار، مؤسسات آموزشی و مانند آنها که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و توسط نظام تأیید صلاحیت ایران یا بخشهای صالح درون مؤسسه تأیید صلاحیت می‌شوند، به شرط دارابودن حداقل یک نفر کارشناس استاندارد که به موجب این آیین‌نامه پروانه کارشناسی دریافت نموده است، می‌توانند پروانه کارشناسی دریافت نمایند. کلیه خدمات کارشناسی اشخاص حقوقی باید به تأیید کارشناس حقیقی یادشده برسد.
       تبصره1ـ آن دسته از آزمایشگاه‌های همکار و شرکتهای بازرسی که براساس مقررات موجود تأیید صلاحیت شده‌اند موظفند ظرف یکسال نسبت به انطباق خود با شرایط این آیین‌نامه اقدام نمایند. مؤسسه نیز موظف است ضمن برگزاری آزمون اختصاصی، آنان را در اولویت صدور پروانه کارشناسی قرار دهد. در غیراینصورت خدماتی که توسط شرکت و آزمایشگاه همکار مذکور به عنوان کارشناس استاندارد ارائه می‌گردد فاقد اعتبار می‌باشد.
       تبصره2ـ مؤسسه بر اشتغال کارشناس حقیقی استاندارد در مؤسسه یا شرکت متقاضی نظارت می‌نماید.
       ماده5 ـ داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده (2) و تبصره‌های مربوط در این آیین‌نامه، برای دریافت پروانه باید ضمن حضور در جلسه کمیسیون که با حضور معاون برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه (رییس کمیسیون) یا نماینده وی تشکیل می‌گردد پس از ادای سوگند به شرح متن پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است و امضاء سوگندنامه، پروانه کارشناسی استاندارد را با امضای رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از سوی وی دریافت خواهندنمود.
       تبصره ـ پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقوقی (اعم از مؤسسات و شرکتها) نیز پس از ادای سوگند و امضاء سوگندنامه توسط مدیرعامل یا بالاترین مقام مؤسسه یا شرکت مربوط به ایشان اعطا می‌شود.
       ماده6 ـ مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد سه سال از زمان صدور خواهدبود.
       تبصره ـ تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه (حداقل بیست ساعت در سال) و اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل‌های مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و اخذ تأیید معاونت برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه می‌باشد.
       ماده7ـ در موارد زیر پروانه کارشناسی لغو خواهدشد:
       1ـ از دست دادن شرایط تأیید صلاحیت به تشخیص کمیسیون.
       2ـ صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع صالح.
       3ـ اخراج یا انفصال از خدمت کارشناس حقیقی دارای پروانه استاندارد از شرکت و مؤسسه تأیید صلاحیت شده و عدم بکارگیری فرد جایگزین.
       ماده8 ـ اعضای کمیسیون به شرح زیر تعیین می‌شوند:
       1ـ معاون برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه (رئیس).
       2ـ معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت یا یکی از مدیران کل مؤسسه به نمایندگی از وی.
       3ـ مدیرکل امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد.
       4ـ دو نفر کارشناس فنی خبره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه و تأیید رئیس مؤسسه.
       5 ـ نماینده جامعه کارشناسان استاندارد با تأیید رییس مؤسسه.
       6 ـ مدیر امور آموزش و ترویج مؤسسه (دبیر و رییس دبیرخانه).
       تبصره ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی چهار عضو حاضر در جلسه لازم‌الاجرا می‌باشد.
       ماده9ـ مجموعه وظایفی که به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ و اصلاحات بعدی آن به عهده موسسه می‌باشد، جزء وظایف کارشناس استاندارد خواهدبود.
       ماده10ـ دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد استفاده نمایند.
       تبصره1ـ مؤسسه می‌تواند در موارد لزوم انجام وظایف و خدمات کارشناسی موردنیاز خود را از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که شرح خدمات موردنظر در آن درج گردیده، براسـاس بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ و مفاد فصل سوم آیین‌نامه آن موضوع تصویب‌نامه شماره84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 ، به کارشناس واگذار نماید.
       تبصره2ـ در مواردی که کارشناس استاندارد خدماتی را در رابطه با موضوع وظایف مؤسسه به بخشهای دولتی و غیردولتی ارائه می‌دهد مکلف است یک نسخه از گزارش عملکرد و کارشناسی خود را به نحوی که مؤسسه تعیین خواهدنمود، به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید.
       ماده11ـ اظهارنظر کارشناس باید مستدل، صریح و شامل کلیه نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است یا توسط کمیسیون مشخص می‌شود باشد. کارشناس استاندارد موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
       ماده12ـ کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نماید، در غیراین‌صورت متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (46) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ـ مصوب1378ـ می‌باشد.
       ماده13ـ حق‌الزحمه اشخاص حقیقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع می‌گردد به شرح زیر تعیین می‌شود:
       الف ـ دارندگان درجه دکتری به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (150) درصد قیمت پایه.
       ب ـ دارندگان درجه کارشناسی ارشد به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (120) درصد قیمت پایه.
       ج ـ دارندگان درجه کارشناسی به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (100) درصد قیمت پایه.
       تبصره1ـ قیمت پایه هر سال توسط کمیسیون تعیین و پس از تأیید رئیس مؤسسه اعلام می‌شود.
       تبصره2ـ مؤسسه می‌تواند بابت ایاب و ذهاب کارشناسان استاندارد به ازاء هر دو ساعت حداکثر معادل یک ساعت حق‌الزحمه رده کارشناسی مربوط اضافه پرداخت نماید.
       تبصره3ـ در صورتی‌که انجام کار کارشناسی حسب درخواست اشخاصی غیر از مؤسسه انجام شده باشد پرداخت حق‌الزحمه کارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهدبود.
       ماده14ـ تخلفات کارشناسان استاندارد به شرح زیر می‌باشد:
       1ـ عدم حضور در مراجع صالحه برای انجام کارشناسی در وقت مقرر بدون عذر موجه.
       2ـ عدم انجام به موقع امر کارشناسی و یا امتناع از کارشناسی در مواقعی که کار از طریق مؤسسه ارجاع شده باشد.
       3ـ مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر کارشناسی هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار تأثیرگذار نباشد.
       4ـ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
       5 ـ سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
       6 ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
       7ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
       8 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد کارشناسی.
       9ـ اظهارنظر خلاف واقع.
       10ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده است.
       11ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند.
       12ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.
       13ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق پروانه کارشناسی.
       ماده15ـ تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:
       1ـ تذکر بدون درج در پرونده کارشناس.
       2ـ تذکر با درج در پرونده کارشناس.
       3ـ تعلیق پروانه کارشناسی حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه.
       4ـ عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یکسال تا سه سال در استان مربوطه.
       5 ـ عدم تمدید و صدور پروانه در سطح کشور.
       6 ـ لغو پروانه کارشناسی در صورت احراز زایل شدن یکی از شرایط تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی.
       ماده16ـ کمیسیون مرجع تشخیص تخلف و صدور رأی محکومیت به یکی از تنبیهات مندرج در آئین‌نامه با رعایت تناسب تخلف و تنبیه می‌باشد که با دعوت از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان (در صورت معرفی) تشکیل می‌شود.
       تبصره1ـ در صورتی که اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف، به دلیل وجود شاکی خصوصی واجد وصف حقوقی یا کیفری باشد کمیسیون موظف است پرونده امر را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیه‌های تعیین شده در این آیین‌نامه نخواهدبود.
       تبصره2ـ در صورت اثبات غرض مجرمانه در رابطه با تصمیمات کمیسیون، می‌توان اعضای کمیسیون را تحت تعقیب قضایی قرار داد.
       این تصویب‌نامه در تاریخ1/6/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

سوگندنامه
به نام خدواند یکتا

       « به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم تا در کلیه اموری که برای کارشناسی به من/ به این شرکت/ مؤسسه محول می‌شود به راستی و درستی اظهارنظر نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین باشم و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.»

تاریخ                    امضاء

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی- منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - پانزدهم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۳

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا