دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در خصوص «بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های مستعد ملّی و دولتی»


شماره 31299هـ/ب                                                       17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
     بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 9/4/1388، موضوع: « بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های مستعد ملّی و دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
     «1ـ با عنایت به وظایف احصاء شده در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوّب 1366، عبارت « ایجاد کانون‌های سرزنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت، تفرّج و گذراندن اوقات فراغت و... » مندرج در بند (1) تصویب‌نامه، از آنجا که خارج از وظایف و تکالیف شمارش‌شده در اساسنامه است، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص باغستانهای کشور، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر خارج از وظایف و مسئولیتهای بنیاد می‌باشد بنابراین، بند (2) تصویب‌نامه و تبصره آن در خصوص تکلیف بنیاد به « مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی و تهیّه طرح راجع به باغستانهای کشور»، مغایر با قانون است. 3ـ بندهای (3) و (4) مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد قبلی ناظر بر خارج بودن امور مربوط به باغستانهای کشور از وظایف واگذارشده به بنیاد، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ الف ـ علاوه بر ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 که مقرّر می‌دارد: « دولت مکلّف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعدّ مذکور ـ در قانون ـ را در قالب طرح‌های مصوّب در اخـتیار متقاضـیان واجد شرایط قرار دهد»، به موجب تبـصره (2) همین ماده قـانونی « هرگونه واگذاری جزئی و یا کـلی... موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهـره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» علیهذا، با فرض امکان اجرای طرح‌ها توسط بنیاد، چون هرگونه اقدام بابت واگذاری و فروش عرصه توسط بنیاد مسکن مواجه با منع قانونی است، بنابراین، بند (7) تصویب‌نامه که متضمّن تجویز « واگذاری و فروش قطعات زمین» توسط بنیاد است مغایر با قانون می‌باشد. ب ـ مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر دایر بر ممنوعیت واگذاری و فروش عرصه، یعنی قطعات زمین، تحصیل درآمد از محل فروش و واگذاری قطعات زمین نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده، لکن در صورت فروش، هرگونه دخل و تصرف در وجوه حاصله قبل از واریز و متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور  مصوّب 1366 و صدر ماده (39) همین قانون می‌باشد که مقرّر می‌دارد: « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار... وصول می‌شود... باید به حسابهای خزانه... تحویل شود.» بنابراین ذیل بند (7) تصویب‌نامه که به جای واریز به حساب خزانه، بیانگر تکلیف نمودن بنیاد به واریز نمودن وجوه حاصل از واگذاری و فروش قطعات زمین به حساب وزارت مسکن و شهرسازی که به معنای دریافت این وجوه به عنوان وصولی‌های دولت توسـط وزارتخانه مذکور می‌باشد، مغایر با قانون است. ج ـ  مضافاً اینکه، مستند به ماده (32) آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی... مصوّب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورت دریافت اراضی مورد نیاز اجرای طرح از وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً موظّف به اجرای طرح‌های مصوّب در محلّ اراضی مورد واگذاری می‌باشد و این امر به معنای مجوّز فروش و واگذاری این اراضی توسط بنیاد مسکن به اشخاص ثالث نخواهد بود، علیهذا، بند (7) مصوّبه از حیث تجویز امکان واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، نیز مغایر با ماده (32)
     قانون مذکور می‌باشد. 6 ـ چون واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، مواجه با منع قانونی است علیهذا، بند (8) تصویب‌نامه علاوه بر تحصیل درآمد، از حیث مصرف آن قبل از واریز به حساب خزانه، مبنیّاً بر ایرادات فوق‌الذّکر مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. 7ـ با عنایت به وظایف بنیاد به شرح مندرج در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چون « صدور پروانه برای باغستانها و ... » مذکور در بند (11) تصویب‌نامه، موضوعاً خارج از موارد احصائی در اساسنامه بنیاد می‌باشد، بنابراین، مفاد عبارت مندرج در بند (11) مصوّبه، مغایر با قانون است. 8 ـ با توجه به منع واگذاری و فروش عرصه یا قطعات زمین توسط بنیاد مسکن، علیهذا تجویز بند (12) تصویب‌نامه مبنی بر امکان تفکیک و صدور سند املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، علاوه بر مغایر بودن با ذیل ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مغایر با تبصره (2) ماده قانونی مذکور می‌باشد که هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی را موجب فسخ یک‌جانبه قرارداد بهره‌برداری می‌داند. 9ـ عبارت « مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملّی» چون از حیث اطلاق متضمّن فراهم آوردن مساعدت‌ها و تسهیلات برای واگذاری و فروش و مآلاً صدور اسناد مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد علاوه بر مغایر‌ت‌های اعلامی، مغایر با ذیل تبصره (5) ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 است که به موجب آن «... طرحهای موضوع ماده(3) قانون... که تا قبل از تصویب این قانون واگذارشده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.» 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا