دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس درخصوص مصوبه راجع به«بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و.. نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در خصوص «بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و..


 

شماره 31315هـ/ب                                                              17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202411/41757 مورخ 5/11/1387، موضوع « بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارائی در استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
      با عنایت به بند « ب» ماده (82) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 مبنی بر مستثنی شدن « حقوق ورودی» از عنوان درآمدهای استانی، به موجب ماده (82) همین قانون: « دولت مکلّف است ... اقلام درآمدی ـ احصاء شده در ذیل ماده (82) ـ  را به عنوان درآمد استانی وصول و... به خزانه معین استان واریز و... هزینه نماید». ب ـ طبق ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 « حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی... حقوق ورودی اطلاق می‌گردد»، علیهذا، عبارت « درآمد گمرکات استان» مندرج در بند (1) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل حقوق ورودی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است. 2ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (5) ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 که به موجب قوانین مذکور « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیّت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی... برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... ممنوع می‌باشد»، طبق بند « ب» تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین نرخ حقوق ورودی توسط دولت منوط به آن است تا « دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان... نباشد»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی به اعمال « تخفیف تعرفه گمرکی واردات کالا به میزان ده درصد (10%) از بندر چابهار»، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد».رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی منبع / پایگاه اطلاع رسانی دولت

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا