عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
با رای نمایندگان مجلس؛رسیدگی قضایی به پرونده فساد مالی اخیر، طبق شکایت ۱۱نماینده نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠

 

 


 

محمدرضا باهنر که ریاست نشست علنی روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت برای رسیدگی قضایی به شکایت ۱۱ نماینده درباره پرونده سوءاستفاده مالی اخیر که نمایندگان مجلس گزارش این تخلف را از سوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ پیش از رأی‌گیری استماع کرده بودند، رای گیری کرد.

طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که درباره شکایت نمایندگان از مسئولان کشور است، قوه قضاییه مسئول پیگیری شکایت می‌شود و اجرای آن نیاز به رأی مثبت نمایندگان مجلس در صحن علنی دارد که رأی‌گیری امروز مجلس هم طبق همین ماده با ۱۶۷ رای موافق و ۲۷ رای ممتنع و ۱۳ رای مخالف همراه شد.

پیش از این رای گیری نادر قاضی پور و جمعی دیگر از نمایندگان نسبت به محتوای گزارش آماده شده کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده سوءاستفاده مالی اخیر تذکر داشتند که محمدرضا باهنر تذکر و اخطار نسبت به محتوای گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را وارد نخواند و گفت: رأی‌گیری برای به جریان انداختن شکایت رئیس جمهوری طبق خواسته ۱۱ نماینده است نه گزارش کمیسیون اصل ۹۰.

در ادامه جمشید انصاری نسبت به رای گیری درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تذکری داد که وی با استناد به ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی خطاب به ریاست جلسه، تصریح کرد:  در انتهای آیین نامه داخلی مجلس مواردی در خصوص شرح وظایف کمیسیون اصل ۹۰ آمده و در آن به رای گیری درباره گزارش های آماده شده از این کمیسیون هیچ گونه اشاره‌ای نشده است.

محمدرضا باهنر ریاست جلسه در پاسخ به تذکر جمشید انصاری، گفت: یازده تن از نمایندگان با تهیه کردن درخواست رسیدگی قضایی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر را داشتند و بر اساس آن، این رای گیری برای جلب نظر آن یازده نماینده طبق آیین داخلی مجلس انجام می‌گیرد.

کواکبیان نیز درتذکری به استناد اصل ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: گزارش کمیسیون که در صحن قرائت شد نیاز به رای گیری ندارد.

نماینده مردم سمنان افزود: این گزارش باید مثل رویه همیشگی به دستگاه قضا ارجاع شود و شما می توانید فقط در مورد درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان رای گیری کنید.

نقوی حسینی نیز در تذکری بر استناد ماده ۲۳۳ با اشاره به درخواست ۱۱ نفره از نمایندگان برای بررسی موضوع اختلاس گفت: نمی‌شود برای هر دو گزارش رای گیری صورت گیرد بلکه برای درخواست ۱۱ نماینده باید گزارش مجزا تهیه شود.

حمیدرضا فولادگر نیز به عنوان یکی از طراحان درخواست گزارش از سوی کمیسیون اصل نودم، گفت: من به همراه ۱۰ نفر از نمایندگان یک ماه پیش نامه‌ای را نوشتیم تا کمیسیون به درخواست ما رسیدگی کند.

وی با اعلام این که درخواست ما به کمیسیون ارجاع داده شد‘ گفت: بنابراین از آنجایی که آیین نامه صراحت بر این رای گیری دارد‘ این کار باید انجام گیرد.

مهدی کوچک زاده نیز به عنوان مخالف رای گیری از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با اعلام این که طبق ماده ۲۳۳ ده نفر از نمایندگان موضوع را به گزارش ارجاع داده اند که معلوم نیست محتوای آن چیست‘ گفت: در حال حاضر نسبت به یک موضوع مجهول قرار است رای گیری شود که فقط در ذهن برخی از دوستان است و در جایی نوشته نشده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: نظر آقا در این است که این موضوع کش داده نشود و دستگاه قضا آن را بررسی کند‘ بنابراین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ باید به دستگاه قضا فرستاده شود و مجلس هم حق ندارد تایید عمل را به رای بگذارد.

متن گزارش شکایت ۱۱ نماینده، همان متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بود

این درحالی است که طبق گفته امیدواررضایی میرقائد عضو هیئت رئیسه مجلس، متن شکایت ۱۱ نفر از نمایندگان که خواستار رسیدگی قضایی به پرونده مالی اخیر شده بودند، متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است و اگر این رأی‌گیری با رأی منفی نمایندگان نیز همراه می‌شد روند قضایی بررسی پرونده تخلف مالی طبق گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ انجام می‌شد.

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب