دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠

رئیس سازمان بازرسی کل کشورخبر داد:


 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفت: بخشی از مأموریت این سازمان نظارت است. استفاده از ظرفیتهای بازرسان افتخاری می‌تواند تا حدودی به مأموریت سازمان بازرسی در حوزه نظارت کمک کند.
 حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع کارمندان این سازمان از موافقت رئیس قوه قضاییه با دستورالعمل ماده 65 اجرایی سازمان در مورد بازرسان افتخاری خبر داد و گفت: برای اینکه سازمان بازرسی بتواند با ایجاد شبکهها، دسترسیها، ارتباطات و بهکارگیری ظرفیتهای مختلف در جامعه وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام دهد بحث بازرسان افتخاری بسیار مهم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بازرسان افتخاری این امکان را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم می‌کنند تا سازمان در راستای امر به معروف و نهی از منکر جدیت بیشتری به خرج دهد. وی خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه بود ولی ظرفیت اجرایی آن در سطح فراگیر فراهم نبود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چند در تصویب این قانون تأخیر صورت گرفت ولی قانون خوبی است و ما از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تشکر می‌کنیم که این قانون را تصویب کردهاند. این قانون در نوع خود جامع است چرا که در آن تعریف نسبتاً کلی از فساد شده است.
پورمحمدی اظهار داشت: این قانون ارزش زیادی از بعد تصریح به مصادیق فساد اداری و مالی دارد و از این جهت کار را برای سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادها، مردم و دستگاه قضا آسان کرده است. در این قانون، مجموعههایی که باید تحت کنترل قرار بگیرند تصریح شده است.
وی با اشاره به محرومیتهای درج شده برای متخلفین در حوزه فعالیت اقتصادی و مالی در این قانون گفت: این قانون می‌تواند به بهبود کسب و کار بیانجامد. حتماً فعالان اقتصادی از این وضع استقبال خواهند کرد. چرا که در کشور شرکتهای ثبتی زیادی داریم که عمده آنها غیر فعالند و یا برای استفادههای غیرمجاز راه اندازی شدهاند. این شرکتهای صوری و اقماری هستند که محیط کسب و کار را بهم ریختهاند. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به نفع فضای کسب و کار کشور است و به تقویت محیط کسب و کار و توسعه رشد همه جانبه کشور کمک می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور سختگیرانه بودن این قانون را رد کرد و گفت: فعالان اقتصادی، بازرگانی و تعاون کشور از بی انضباطی و روابط ناسالم اقتصادی و مالی در محیط کسب و کار ناراضی و در رنج و عذابند. اجرای این قانون تقاضای فعالان اقتصادی است.
وی افزود: البته زمانی محیط کسب و کار سالم می‌شود که محیط اداری کشور سالم شود. دو محیط بر روی هم تأثیرگذار می‌باشد. خوشبختانه در این قانون به سلامت هر دو محیط پرداخته شده است. این مسئله نقطه قوت قانون سلامت اداری است. این قانون هم به بخش محیط کسب و کار به طور جدی پرداخته و هم به سلامت محیط اداری اهتمام ورزیده است. دستگاهها طبق این قانون موظف شدند فعالیتهای خود را شفاف سازی کنند و دقیقاً به اطلاع عموم برسانند.
پورمحمدی در ادامه به ضرورت پاسخگویی روشن، دقیق و زماندار دستگاهها به مراجعین که در این قانون به آن پرداخته شده است، اشاره کرد و از نقاط برجسته این قانون دانست.
وی همچنین با اشاره به بندی از قانون ارتقای سلامت که مربوط به شورای دستگاه نظارتی کشور است گفت: تعیین شاخص ، اندازه گیری و اعلام می‌زان سلامت اداری دستگاهها به مردم، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال یکی از وظایف مهمی است که این قانون بر عهده شورای دستگاه نظارتی کشور گذاشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون بخش نظارتی نظام تقویت شد و تکالیف اداری دستگاهها روشن و تبیین گردید.منبع-معاونت امورحقوقی و مجلس

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا