دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قـانون اساسی ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شـده را به شرح زیر تصویب نمود:

 


 

 


      به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی 
      ماده1ـ علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ  و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسـهیل اجرای سیاست‌های کلی اصـل (44) قـانون اسـاسی ـ مصوب 1388ـ که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یادشده بکار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:
      الف ـ اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:
      1ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام.
      2ـ مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل.
      ب ـ قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل  قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
      ج ـ بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
      د ـ تخـلف: هرگونه فعل یا ترک فعـلی که منجر به نقض قوانیـن و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.
      ماده2ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمة نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:
      الف ـ چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
      1ـ تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      2ـ ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      3ـ تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      4ـ تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      5 ـ تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      6 ـ تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      7ـ عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.
      8 ـ عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.
      9ـ تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      ب ـ چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:
      1ـ تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
      2ـ تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
      3ـ تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      4ـ تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
      5 ـ تخلف از مقررات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      6 ـ تخلف از مقررات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      7ـ تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      8 ـافشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.      
      9ـ مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
      10ـ عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      11ـ تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      ج ـ چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:
      1ـ عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ  ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
      2ـ تخـلف از مقررات تشکـل‌های خودانتـظام درخصوص معامـلات، پذیـرش، اعضاء و سـایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده مـیلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      3ـ عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ  یکصد میلیون ریال.
      4ـ تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      ماده3ـ جریمة نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.
      تبصره ـ احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه می‌شوند.
      ماده4ـ تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمة نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر می‌باشد؛
      الف ـ تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
      ب ـ تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.
      ج ـ تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.
      د ـ تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
      ماده5 ـ محکومیت متخلف به جریمة نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پروندة تخلفاتی و محکومیت به جریمة نقدی نخواهد بود.
      ماده6 ـ متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.
      ماده7ـ در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.
      ماده8 ـ در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.
      ماده9ـ در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمة نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
      ماده10ـ در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:
      1ـ سوء نیت در ارتکاب تخلف؛
      2ـ امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛
      3ـ میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛
      4ـ تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛
      5 ـ اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛
      6 ـ میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛
      7ـ تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛
      8 ـ میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛
      9ـ سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزذ مراجع مربوط.      
      ماده11ـ سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل  جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:
      1ـ مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛
      2ـ هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛
      3ـ رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛
      4ـ اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
      5 ـ اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛
      6 ـ فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی / منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه هفتم آذر ماه ۱۳۹۰

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا