دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩

284   راجع به مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت

285  راجع به مرجع اجرای حکم ضرر و زیان و ناظر بر آن

287  راجع به طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط

288 راجع به جانشین اعضاء کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده52 قانون امور گمرکی و ترتیب انتخاب اعضاء


سؤال ـ مرجع رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومی جزائی است یا دادگاه کیفری استان و چرا؟

نظریه شماره 326/7ـ25/1/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

      رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت و.... بنحوی که در سؤال آمده ولو اینکه آن جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد نیز حسب ‌مورد با دادگاه عمومی و انقلاب می‌باشد و رسیدگی به اعتراض مقوله‌ای غیر از رسیدگی و صدور حکم است و دادگاه عمومی یا انقلاب صرفاً در خصوص موجه و غیرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر می‌کند نه در ماهیت قضیه. منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۷

 

285

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه راجع به مرجع اجرای حکم ضرر و زیان و ناظر بر آن

      سؤال ـ اجرای حکم ضرر و زیان باید توسط چه مرجعی و تحت نظر چه مقامی انجام ‌شود؟

نظریه شماره 336/7ـ26/1/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

      اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادسرا انجام می‌گیرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آیین‌نامه اصلاحـی قانون تشکیل دادگاههای عـمومی و انقلاب مصوب 19/6/1387 ریاست محـترم قـوه قضائیه، اجرای حکم باید تحـت‌نظر رئیس دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد لذا در هر مورد که نیاز به صدور دستور قضائی باشد، واحد اجرای احکام باید پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به نظر دادگاه موصوف برساند و در سایر موارد رأساً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۷

 

287

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه راجع به طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط

سؤال
      1ـ طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟ آیا دادستان می‌تواند پس از پیشنهاد سازمان زندانها در صورت تأیید آن، دستور آزادی مشروط زندانی را بدهد؟
      2ـ آیا پاره کردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟

نظریه شماره 2071/7ـ6/4/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

      1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم آزادی مشروط متوقف به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان و یا دادیار است و با تحقق شرائط مذکور در ماده 38 قانون مذکور دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. صدور چنین حکمی تکلیف دادستان یا دادگاه نیست و هر یک از این دو مرجع قضائی لدی‌الاقتضاء و حسب مورد مخیر به اعمال و اعطای این حقند. در فرض استعلام، دادستان تأیید پیشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم یا سه چهارم مدت محکومیت دانسته و این تشخیص مغایرتی با مقررات قانونی و اختیارات وی ندارد.
      2ـ پاره کردن قبض جریمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامی است و بزه محسوب نمی‌شود.
منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۷

 

288

 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه راجع به جانشین اعضاء کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده52 قانون امور گمرکی و ترتیب انتخاب اعضاء

      سؤال
      1ـ آیا برای پنج عضو کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده52 قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 تعیین عضو جانشین (علی‌البدل) پیش‌بینی شده است؟
      2ـ ترتـیب انتخـاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر امور گمـرکی چگونه است؟

نظریه شماره 2493/7ـ24/4/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

      الف ـ با توجه به مقررات مواد 51 و 52 قانون امورگمرکی و ماده 320 آیین‌نامه اجرائی این قانون، عضو جانشین (علی‌البدل) در کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 52 قانون امورگمرکی پیش‌بینی نشده است.
      ب ـ طبق تبصره2 ماده52 قانون امور گمرکی، ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر همان است که در آیین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی مقررشده است و چون در مقررات بخش پنجم این آیین‌نامه (از ماده320 به بعد) مدت عضویت اعضاء کمیسیون تجدیـدنظر، تعیین نشده است لذا تا زمانی که از جـانب مـقامات ذی‌ربط، سلب عضویت یا قطع عضویت آنها اعلام نشده است، عضو کمیسیون تجدیدنظر هستند و مقررات ماده 301 آیین‌نامه قانون مذکور در خصوص کمیسیون بدوی است و قابل تسری به کمیسیون تجدیدنظر نیست.
منبع روزنامه رسمی چهارشنبه - نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۳۷

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا