دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و ن نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠

 

 


 

در پروندهای بر اثر صدور دستور اجرا و سند ازدواجی، تنها ملک مسکونی زوج که یک باب منزل مسکونی بوده و جزو مستثنیات دین است، بر اثر عملیات اجرایی و پس از طی تشریفات قانونی، به مالکیت زوجه در میآید.
زوج به تقدیم دادخواست به خواسته: 1- ابطال عملیات اجرایی و 2- ابطال سند نقل و انتقال صورت گرفته، مبادرت میکند و مستند خویش را مخالف بودن اقدامات انجام شده با صراحت مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار داده است. آیا رسیدگی به چنین دعوایی با توجه به اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به سلب مالکیت زوج و انتقال منزل مسکونی به زوجه شده است، با توجه به ماده 229 آیین نامه اجرایی قانون ثبت و مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب شهریور ماه 1322، در صلاحیت ثبت محل است یا با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلّمات عمومی است، در صلاحیت مراجع قضایی است؟

اتفاق نظر
مطابق مواد 1 و 5 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 با اصلاحیههای بعدی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوای کند و مطابق ماده 2 از قانون مرقوم، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و مطابق ماده 5 از قانون یادشده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد.
در مورد سؤال، سند رسمی مطابق قانون و شرع توسط ذینفع (زوجه) به اجرا گذاشته شده است و دستور اجرا به طور صحیح اصدار یافته و عملیات اجرایی شروع شده است .اما مأمورین اجرا در سند موصوف مرتکب عملیاتی شدهاند که آن عملیات اشتباه بوده و مستثنیات دین را لحاظ نکرده است. عملیات اجرایی تمام شده و سند نیز به نام ذینفع اصدار یافته است. حال اساساً و قانوناً مطابق ماده 229 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 با اصلاحیه بعدی که مقرر میدارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت …)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشند، میتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند، رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و با ذکر دلیل رأی صادر کند و نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات، به اشخاص ذی-نفع ابلاغ میشود و اشخاص موصوف میتوانند اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، ظرف مدت ده روز به ثبت محل هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم تا هیأت نظارت رسیدگی نماید. پس در ما نحن فیه، اگر دستور اجرا اشتباه بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است، اما چون شکایت از دستور اجرا نبوده و دستور اجرا صحیح اصدار یافته و مأمورین اجرا اشتباه کردهاند (یعنی شکایت از عملیات مأمورین اجرا است)، رسیدگی به آن مطابق مواد قانونی ذکر شده در صلاحیت دادگاه نیست.

نظریه گروه
نشست قضایی (4) مدنی: شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی دو مقوله جداگانه است و هر یک جایگاه قانونی خود را دارد. ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیههای بعدی چنین مقرر داشته:
«درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و... از دفترخانهای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند».   منبع/ معاونت  حقوقی و امور مجلس 21/9/1390

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا