قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

      

شماره۱۰۵۴                            ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۳۲/۹۶۶۸۳                           ۱۳۹۵/۱۲/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

تبصره۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد(۱۰۰%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲ـ

الف ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ الحاق می شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می ‎ دهد:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه ‎ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد(۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه ‎ های «علوم، تحقیقات و فناوری و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‎ باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می ‎ باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می ‎ شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ می شود.

ماده۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

ماده۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می ‎ باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‎ رسد.

ماده ۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه ‎ شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ

الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.

ماده۷ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

۳ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی

۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای

۵ ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی

۶ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ـ وزیر آموزش و پرورش

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۹ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۰ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۱۳ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی

۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود.

ماده۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره۲ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده۹ـ

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت ‎ وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین می شود.

ماده۱۰ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق می شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی،  استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.

پ ـ دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای(ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد.

ماده۱۱ـ فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می گردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ ـ وزیر نفت (یا معاون)

۶ ـ وزیر نیرو (یا معاون)

۷ـ وزیر کشور (یا معاون)

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰ـ دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۲ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

۱۷ـ رئیس اتاق اصناف

۱۸ـ رئیس شورای عالی استان ها

۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲۰ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

۲۱ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره۳ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره۱ـ گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.

تبصره۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.

تبصره۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.

ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده۱۴ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

الف ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

ماده۱۵ـ به شرکتهای دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداری‏های مذکور است.

ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امنا

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای(ت) و (ث)

۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ ـ وزیر نفت

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان کل کشور

تبصره۱ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.

تبصره۲ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.

تبصره۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.

تبصره۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.

تبصره۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲ـ پیـشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب

۵ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می باشند.

تبصره۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

۷ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار

۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر

۳ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد

۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط

۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

۸ ـ بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

تبصره۲ـ حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

۴ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسی می باشد.

۶ ـ تأمین هزینه های صندوق

تبصره۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره۳ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی،

/ 0 نظر / 55 بازدید