ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه

   موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی‌وسومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی‌ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۷ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه‌ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانکها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با اعلام ‌این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می‌نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.
ضمناً مزید استحضار اعلام می‌دارد دادنامه‌های شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است.
۱ـ همان‌گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...»
وفق ماده ۳ قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.»
لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانکها پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد.
۲ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و رأی شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث‌عنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است.
  ۳ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر‌این امر ملاحظه نمی‌گردد.
۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد و‌ ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ که عنوان می‌دارد «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن ‌این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم ‌این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق‌این قانون ممنوع و شـوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند.

۶ ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمی‌دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۵: عوارض بر استقرار بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرض‌الحسنه، بیمه و... (سالیانه)

۱ـ واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی):                         T×۱۵P ½

  ۲ـ شعبه بانکها (دولتی و خصوصی):                                         T×۱۵P ½

  ۳ـ واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی، اعتباری:                  ۵۰%× T×۱۵P ½

  ۴ـ شعبه‌های مؤسسات مالی، اعتباری:                               ۵۰%× T×۱۵P ½

  ۵ـ واحدهای سرپرستی قرض‌الحسنه:                                ۳۰%× T×۱۵P ½

  ۶ـ شعب قرض‌الحسنه:                                                  ۳۰%× T×۱۵P ½

  ۷ـ باجه مستقل بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرض‌الحسنه: ۲۰%× T×۱۵P ½

  ۸ـ سرپرستی دفاتر بیمه:                                               ۵۰%× T×۱۵P ½

  ۹ـ نمایندگی دفاتر بیمه:                                               ۱۰%× T×۱۵P ½
  توضیح: طول بر ملک به متر = T
  قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم = P
  ماده ۵۶: عوارض حق افتتاح بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه‌ای:
  تمامی بانکها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه‌ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.
P ۱۰× مساحت اعیان ملک
تبصره۱: یک‌دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می‌گردد.
تبصره۲: در صورت هرگونه جابه‌جایی و یا تغییر شعبه ۱۰%‌ این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می‌گردد.»
رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۳/۶۹۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیأت عمومی شرکت کردند.  
رأی هیأت عمومی
نظر به‌این که به موجب آراء شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸، شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانکها به علت ‌این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و ‌این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت  مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به‌این که مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می‌شود.
      رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

/ 0 نظر / 24 بازدید