قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴

    

شماره۱۰۴۲                            ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۴/۱۰۵۹۸۶                                                                   ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ـ ۱۳۹۵) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰  ـ ۱۳۹۶)
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات

برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

 

ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.

ماده۲ـ موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

ب ـ موضـوعات خاص مکان محور در مورد توسـعه سواحل مَکـران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

پ ـ موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری(ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

ت ـ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

ث ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی

بخش ۱ـ اقتصاد کلان

ماده۳ـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد(۸%) و ضریب جینی (۰/۳۴) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (۱)، (۲) و (۳) تعیین می شود:

ماده۴ـ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۲/۸) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۲۱/۴%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می باشد:

الف ـ جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب ـ محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

پ ـ اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ت ـ افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث ـ جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

ج ـ حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند(۸۰) سیاست های کلی برنامه ششم

چ ـ تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ح ـ توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

خ ـ جهت گیری و سیاست های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی

د ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴

ذ ـ اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

ر ـ دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.

ز ـ دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (۰/۸%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.

ماده۵ ـ

الف ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت های غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ این حکم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می شود.

ب ـ در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بخش۲ـ بودجه و مالیه عمومی

ماده۶ ـ به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها  به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:

۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) شهرها و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.

۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(۱۲%) سهم کلانشهرها، پنجاه وسه درصد(۵۳%) سایر شهرها و سی وپنج درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.

تبصره ـ پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

۳ـ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره ـ در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده۷ـ به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف ـ لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ب ـ

۱ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد(۳۰%) تعیین می شود و سالانه حداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲ـ سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(۴) این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث ـ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج ـ در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ ـ وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ح ـ دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد(۳۰%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره ـ توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

 


ماده۸ ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:

الف ـ ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

۱ـ اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور

۲ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب ـ ساماندهی نظام مالی ـ محاسباتی کشور از طریق:

۱ـ تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲ـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

۳ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

پ ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

۱ـ طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۲ـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

ت ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:

۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)

۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

تبصره ـ افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد(۴۰%) برساند.

ماده۹ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بخش۳ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی

ماده۱۰ـ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):

الف ـ معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد.

تبصره ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ب ـ به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نمایند.

پ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامـل در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود.

ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

۱ـ ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد(۷%) برسد.

۲ـ سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

۳ـ رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب ـ مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره ـ در اجرای حـکم این بند باید سالانه حـداقل ده درصد(۱۰%) بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

ب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.

پ ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها ـ از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالانه پادار خواهد گردید.

ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست های کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، ا

/ 0 نظر / 28 بازدید