ابطال بندهایی از بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی

شکات: 1ـ شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکلی 2ـ شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3ـ شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4ـ شرکت بینالمللی پتروتک سان 5 ـ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش.
      
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 ـ 8 ـ10ـ11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
      
گردشکار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بندهای 6 ـ 8 ـ10ـ11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشتهاند:
       1ـ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می
دارد: « چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف « به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارائیهای ثابت یا دارائیهای نامشهود موسسه میباشد» مصرف میشود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.»
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات
های مستقیم، سود و کارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به آنها پرداخت مینمایند جزء هزینههای قابل قبول میباشد. بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیتهائی که از مالیات معاف است « مانند سپردههای بانکی و یا صادرات» مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینههای قابل قبول نمیباشد. مقیـد نمودن قبول سـود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات کـه بـرای انجام عملیات خود از بانکها دریافت مینمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.
       2ـ بند (8) بخشنامه مقرر می
دارد: « در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانک
ها، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مجاز، صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود، هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینههای قابل قبول تلقی نمیگردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران، سایر اشخاص و یا اشخاص وابستة موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیات
های مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 129 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری مینمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید میکنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینههای سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینههای قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت « به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجارت شده، هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینههای قابل قبول تلقی نشده است.
       3ـ بند 10 بخشنامه: به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت، کل هزینه
های تامین مالی «کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینههای تامین مالی که قبل از بهرهبرداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده میشود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه تامین مالی که بعد از شروع بهرهبرداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت یا تخصیص داده میشود به عنوان هزینه جاری (هزینههای پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان‌پذیر نمیباشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شدهاند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک میباشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینههای تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهرهبرداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یا تخصیص یافته) است میگردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.
       4ـ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: « در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس انداز و سپرده
های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتبار غیربانکی مجاز باشند در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپردههای مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.»
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات
های مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینههای کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یادشده میباشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشد به نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت میکند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است. مسلماً اگر قانونگذار شرطی را ضروری میدانست همانطور که به موجب بندهای 8 ـ 9ـ11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینههای مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آییننامه را برای قبول هزینههای مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرط میگذاشت. لکن ملاحظه میفرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت‌کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز میگردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه « مالیات به موجب قانون برقرار می

/ 0 نظر / 62 بازدید