مصوبات جلسة مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

 

شماره۴۸۷۰۵       ۱/۵/۱۳۹۳
جناب آقای جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی
کشور
به پیوست مصوبات جلسة مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی موضوع
صورتجلسه شماره ۴۰۹۵۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ (پیوست است) با ضمائم مشروحه در ذیل:
۱ـ
نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح (پیوست شماره یک
صورت‌جلسه)
۲ـ نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به شرح (پیوست شماره
دو صورت‌جلسه)
۳ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح
(پیوست شماره سه صورت‌جلسه)
۴ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی
صندوق به شرح (پیوست شماره چهار صورت‌جلسه)
۵ ـ موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای
پولی و مالی بین‌المللی موضوع جزء (۲) بند (د) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح (پیوست شماره پنج صورت‌جلسه)
ارسال
می‌گردد.
خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «ج» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج
ساله پنجم توسعه ج.ا.ا.، مصوبات مذکور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درج
گردد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ سیدحمید
پورمحمدی

شماره۴۰۹۵۱                                                                             
۳۰/۴/۱۳۹۳
جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی
ریاست محترم هیأت عامل صندوق توسعه
ملی
هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ با حضور ریاست محترم
جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل گردید.
بدین‌وسیله مصوبات هیأت امناء به
شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
ـ در
ابتدای این جلسه گزارش عملکرد صندوق توسط رییس هیأت عامل صندوق ارائه گردید و موارد
ذیل به تصویب رسید:
۱ـ مقرر شد درخصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، بانک
مرکزی ج.ا.ا. به نحوی عمل نماید که این تبدیل آثار تورمی به دنبال نداشته
باشد.
۲ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق به شرح «پیوست شماره
یک».
۳ـ نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق به شرح «پیوست شماره
دو».
۴ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به شرح «پیوست شماره
سه».
۵ ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق به شرح «پیوست
شماره چهار».
۶ ـ موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع
جزء (۲) بند (د) ماده (۸۴)  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به شرح «پیوست شماره پنج».
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیر
هیأت امنای صندوق توسعه ملی ـ محمدباقر نوبخت
«پیوست شماره یک»
نظام‌نامه
ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
مصوب جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه
ملی
با استناد به ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران، نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی
در قالب (۱۲) بخش، (۵۸) بند و (۱۶) تبصره به شرح ذیل می‌باشد:
بخش اول ـ تعاریف
و مفاهیم
الف ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
(۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰)
ب ـ صندوق: صندوق توسعه ملی
ج ـ هیأت امناء: هیأت امنای صندوق
(موضوع بند (ج) ماده (۸۴) قانون)
د ـ هیأت عامل: هیأت عامل صندوق (موضوع بند (د)
ماده (۸۴) قانون)
هـ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و ـ بانک
عامل: هر یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق
می‌باشد.
ز ـ نظام‌نامه: نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی
ح ـ
قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده (۸۴) قانون و نظام‌نامه، میان
صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار
بانک عامل قرار می‌گیرد.
ط ـ توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.
ی ـ مناطق
کمتر توسعه‌یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت
وزیران به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد،
آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.
بخش دوم ـ مقررات
عام
الف ـ بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزا ء یک الی هشت بند (ح) ماده (۸۴)
قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در ماده (۸۴) قانون واریز
نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب/حساب‌های صندوق برداشت
ننماید.
تبصره۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به
حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد
شد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یک
بار سود روزشمار به ارز مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. نرخ سود مذکور
معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی تعیین می‌شود.
ب
ـ منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده (۸۴) قانون، مفاد این
نظام‌نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه‌گذاری در
بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص
می‌یابد.
ج ـ بانک مرکزی متعاقب اعلام و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی
ارزی برای طرح‌های تصویب شده در ارکان اعتباری بانک‌های عامل اقدام خواهد
نمود.
د ـ متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح‌های خود به
بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل موظف‌اند در چارچوب اولویت‌های اعلام
شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت‌ها اقدام نمایند.
بخش سوم ـ نوع
ارز و واحد پولی محاسبات
الف ـ واحد پولی محاسبات به دلار آمریکا است.
ب ـ
بانک عامل مکلف است اقرارنامه‌ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از
متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.
بخش چهارم ـ فعالیت‌های قابل
قبول
فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق مصوب هیأت امناء به شرح
(پیوست شماره۳) تعیین شده است.
تبصره ـ طرح‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظام‌نامه
بلامانع است.
بخش پنجم ـ اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از
تسهیلات صندوق عبارتند از:
الف ـ تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای
قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات
بانکی ندارند.
ب ـ تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و
بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه
خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی
ندارند.
تبصره۱ـ پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد
درصد (۸۰%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به
اشخاص حقیقی باشد.
تبصره۲ـ پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی
که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت مدیره آن‌ها توسط
مقامات دولتی تعیین می‌شوند، ممنوع است.
تبصره۳ـ مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت
مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های
بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به
نهادهای عمومی غیردولتی هستند .
ج ـ مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با
سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
د ـ خریداران خارجی کالاها و خدمات
ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.
تبصره ـ تسهیلات مذکور صرفاً برای خرید کالا و
خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.
هـ ‌ـ صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسی (منوط به ارائه تأییدیه کمیته ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی).
و ـ اسـتفاده مجـدد از منابع صندوق توسـط
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی منـوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی
می‌باشد.
بخش ششم ـ نرخ بازده مورد انتظار
نرخ بازده (IRR) طرح‌های تولیدی و
سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده‌درصد (۱۰%) و برای سایر بخش‌ها و
زیربخش‌ها حداقل پانزده درصد(۱۵%) تعیین می‌گردد.
بخش هفتم ـ سود، وجه
التزام
الف: حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر
خواهد بود:
ـ برای موارد عام معادل شش درصد (۶%) در سال، برای صنایع بالادستی
نفت، گاز و پتروشیمی هشت درصد (۸%) در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر
توسعه یافته چهار درصد (۴%) در سال.
ب ـ وجه التزام طبق آخرین مقررات و
آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ـ سود تسهیلات اعطایی
از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل
پرداخت می‌گردد.
بخش هشتم ـ سایر الزامات
الف ـ تسهیلات ارزی اعطایی به هر
طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح خواهد
بود.
ب ـ به استناد تبصره (۲) ذیل بند (ط) ماده (۸۴) قانون، اعطای تسهیلات موضوع
این نظام‌نامه فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات
اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد بانک
عامل با متقاضی استفاده‌کننده از منابع صندوق تأکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز برای
آن پیش‌بینی شود.
تبصره ـ گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی و یا هرگونه روش
پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، ممنوع است.
ج ـ سقف‌های
مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت
منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.
د ـ
رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و
تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب
۱/۵/۱۳۹۱، برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام‌نامه الزامی
است.
هـ ـ اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق
صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به
بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (۲۰%) کمتر نباشد.
و ـ منابع صندوق
صرفاً در چارچوب اولویت‌های اعلام شده از طرف صندوق به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای
توجیه اختصاص خواهد یافت.
زـ بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از
میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری
می‌باشد، بطوری که فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش‌بینی شده
در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا
فعالیت، صندوق مسؤولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها
نخواهد داشت.
ح ـ پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق مجاز
است.
ط ـ بانک مرکزی موظف است براساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل،
در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام
صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی به نفع صندوق، از
حساب/حساب‌های بانک عامل اقدام نماید.
بخش نهم ـ سهم آورده متقاضی
الف ـ سهم
آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد
(۲۵%) کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک
عامل خواهد بود.
تبصره ـ سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی
وابسته به طرح باشد.
ب ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های تعاونی حداقل معادل بیست
درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ج ـ سهم آورده متقاضی در
طرح‌های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی
طرح خواهد بود.
د ـ سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و
خدمات حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
هـ
ـ سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل ده درصد (۱۰%) کل هزینه‌های
ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
و ـ سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات
عمومی غیردولتی حداقل سی درصد (۳۰%) هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ز ـ
سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد
عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیأت عامل مشخص می‌شود.
تبصره ـ اولویت پرداخت
تسهیلات به طرح‌هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند (به
استثنای طرح‌های مربوط به مناطق کمترتوسعه‌یافته)
بخش دهم ـ مدت تسهیلات
الف
ـ مدت زمان لازم برای دوره اجراء تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر سه (۳)
سال، دوره تنفس حداکثر شش (۶) ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (۵)
سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجراء تنفس و بازپرداخت نبایستی
از هشت (۸) سال تجاوز نماید.
تبصره۱ـ هیأت عامل می‌تواند مدت زمان لازم برای
دوره اجراء و بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در مجموع حداکثر
دو (۲) سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.
تبصره۲ـ مجموع
دوره تأمین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار
کالا و خدمات ایرانی (موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده ۸۴ قانون) حداکثر دو (۲) سال و
برای صدور خدمات فنی ـ مهندسی (موضوع جزء (۲) بند (ط) ماده (۸۴) قانون) با توجه به
نوع و ماهیت آن حداکثر هشت (۸) سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ
پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در
ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا
مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب ـ در صورتی که
تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط
و ضوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و
...) صرفاً ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع
که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.
بخش
یازدهم ـ مسؤولیت‌ها و تعهدات بانک عامل
الف ـ  صندوق می‌تواند در قرارداد
عاملیت، بانک‌های عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:
الف ـ۱ـ ایجاد واحد
پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری.
الف ـ۲ـ تجهیز واحدهای
پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.
الف ـ۳ـ
اطلاع‌رسانی به هنگام، کافی و عام دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و
بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی درخصوص طرح‌های
مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.
الف ـ۴ـ اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان
دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
الف ـ ۵ ـ تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات
طرح‌های مصوب دارای توجیه.
ب ـ ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در
ارکان اعتباری بانک عامل.
ج ـ احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که از حداقل
نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.
د ـ انعقاد قرارداد تأمین مالی
طرح‌های مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.
هـ ـ احراز اطمینان از تأمین منابع
ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.
و ـ
نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از طرف آن در محل پیش‌بینی شده و
همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه،
شش ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق.
ز ـ بانک عامل متعهد می‌شود اقساط سررسید
شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به
همان ارز تسهیلات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال
نماید. در صورت عدم واریز اقساط سررسیده شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد
می‌شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزام را براساس نرخی که مقررات و
آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می‌دارد به صندوق پرداخت
نماید.
تبصره ـ بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در
صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، معادل مبلغ اصل،
سود و وجه التزام تسهیلات به همان ارز تسهیلات پرداختی را از حساب/حساب‌های بانک
عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های
عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
ح ـ به منظور
جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با
درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا
مشاوران ذی‌صلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پرو فرما بکارگرفته و ضمانت
اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با
متقاضی پیش‌بینی نماید.
ط ـ آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش
ریسک‌های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی
و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.
ی ـ
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل مسؤولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد
عاملیت که براساس این نظام‌نامه تنظیم می‌شود را داشته و نیز با امضاء قرارداد
عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی
خود را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.
بخش دوازدهم ـ سایر
الف ـ خرید دانش فنی
و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات انباری ( stock ) نو و دست اول از محل تسهیلات صندوق
در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تأیید دستگاه اجرایی
ذی‌ربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع
است.
ب ـ صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا
نمایندگی‌های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آن‌ها هستند، اقدام می‌کنند،
مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.
ج ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات
صندوق می‌توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده
از ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (۷۲) قانون برای مبلغ تسهیلات ارزی دریافتی پوشش
دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات بر عهده استفاده‌کننده از تسهیلات خواهد
بود.
د ـ نحوه عمل در موارد غیرمصرح در این نظام‌نامه، تابع اساس‌نامه صندوق
موضوع ماده (۸۴) قانون و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد
بود.
«پیوست شماره دو»
نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی
مصوب
جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
با استناد به ماده (۸۴) قانون
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای
تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (۱۱) بخش، (۴۶) بند و (۷)
تبصره به شرح ذیل می‌باشد:
بخش اول ـ تعاریف و مفاهیم
الف ـ قانون: قانون
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰)
ب ـ صندوق: صندوق
توسعه ملی
ج ـ هیأت امناء: هیأت امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (۸۴)
قانون)
د ـ هیأت عامل: هیأت عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (۸۴) قانون)
هـ ـ
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و ـ بانک عامل: هر یک از بانک‌های
دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می‌باشد.
ز ـ نظام‌نامه:
نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی.
ح ـ قرارداد عاملیت: قراردادی است
که براساس مفاد ماده (۸۴) قانون و نظام‌نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق
آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در اختیار بانک عامل قرار
می‌گیرد.
ط ـ توجیه: توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.
ی ـ مناطق کمتر
توسعه‌یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران
به همراه کلیه نقاط استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد،
آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.
بخش دوم ـ مقررات
عام
الف ـ بانک مرکزی صرفاً پس از اعلام صندوق، نسبت به فروش منابع تخصیصی اقدام
نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز می‌نماید.
ب ـ منابع
صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با شرط رعایت ماده (۸۴) قانون، مفاد نظام‌نامه و
قوانین بودجه سنواتی توسط هیأت عامل با بانک‌های عامل منعقد می‌شود، به متقاضیان
سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غیردولتی اختصاص می‌یابد.
ج ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع
صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کارگرفته
خواهد شد.
د ـ متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح‌های خود به
بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل بر اساس اولویت‌های اعلامی از طرف
صندوق نسبت به پذیرش، بررسی و تصویب (قبول یا رد) طرح‌ها در ارکان اعتباری خود
اقدام می‌نمایند.
هـ ـ واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول کشور (ریال)
است.
بخش سوم ـ فعالیت‌های قابل قبول
فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و نیز اولویت‌های تعیین
شده توسط هیأت امناء (پیوست شماره۴) که طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه
می‌باشند.
بخش چهارم ـ اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از
تسهیلات صندوق عبارتند از:
الف ـ تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای
قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات
بانکی ندارند.
ب ـ تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و
بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه
خود  فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی
ندارند.
تبصره۱ـ پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل هشتاد
درصد (۸۰%) سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به
اشخاص حقیقی باشد.
تبصره۲ـ پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی
که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰%) اعضاء هیأت‌مدیره آن‌ها توسط
مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.
تبصره۳ـ مؤسسـات و شرکـت‌هایی که اکـثریت
مطلق سهـام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های
بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به
نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ج ـ مؤسسـات و شرکت‌هایـی که به صورت مشتـرک با
سرمـایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
د ـ استفـاده مجدد از منابع صندوق توسط
اشخاص حقیقـی و حقوقـی منـوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی
می‌باشد.
بخش پنجم ـ نرخ بازده مورد انتظار
نرخ بازده (IRR) طرحهای تولیدی و
سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط
زیست و گردشگری حداقل شانزده درصد (۱۶%) و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل بیست و
یک درصد (۲۱%) تعیین می‌گردد.
بخش ششم ـ سود و وجه التزام
الف ـ حداقل نرخ
سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:
ـ طرح‌های
سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع
طبیعی و محیط زیست، پانزده درصد (۱۵%) در سال.
ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری صنایع
تبدیلی و تکمیلی و گردشگری شانزده درصد (۱۶%) در سال.
ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری
بخش صنعت و معدن، نوزده درصد (۱۹%) در سال.
ـ طرح‌های سرمایه در گردش بخش صنعت و

معدن، بیست و یک درصد (۲۱%) در سال.
ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات سرمایه در
گردش در مناطق کمتر توسعه‌یافته و معرفی‌شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار
(۴) واحد درصد کمتر از نرخ‌های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق.
ب ـ وجه
التزام، طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد
بود.
بخش هفتم ـ سایر الزامات
الف ـ اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز مشروط
به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در
زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (۲۰%) کمتر
نباشد.
ب ـ بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد
نیاز فعالیت یا طرح (در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری) می‌باشد بطوریکه
فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش‌بینی شده در قرارداد
فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت،
صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها نخواهد
داشت.
ج ـ پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی
و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (۲۰%) منابع صندوق مجاز است.
بخش
هشتم ـ سهم آورده متقاضی
الف ـ سهم‌ آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در
هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی بر مبنای
ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.
تبصره ـ سهم آورده متقاضی
نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.
ب ـ سهم آورده متقاضی در
طرح‌های بخش تعاون حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح
خواهد بود.
ج ـ سهـم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشـاورزی، منابع طبیعـی و
محیط زیست حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد
بود.
تبصره ـ سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل
بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهد بود.
د ـ سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی
اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.
هـ ـ سهم
آورده برای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل معادل سی درصد
(۳۰%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
و ـ سهم آورده متقاضی در مناطق
کمتر توسعه یافته پنج واحد درصد (۵%) کمتر از نرخ مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)،
(د) و (ه) این بخش خواهد بود.
ز ـ سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات
سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیأت عامل مشخص
می‌شود.
بخش نهم ـ مدت تسهیلات
الف ـ مدت زمان لازم برای دوره اجراء و
بازپرداخت از طرح‌ها حداکثر سه (۳) سال، دوره تنفس حداکثر شش (۶) ماه و دوره
بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (۵) سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع
دوره‌های اجراء بهره‌برداری، تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت (۸) سال تجاوز
نماید.
تبصره۱ـ هیأت عامل صندوق می‌تواند مدت زمان لازم برای دوره اجراء و
بازپرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع حداکثر دو (۲) سال
بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.
تبصره۲ـ پرداخت تسهیلات از
منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک
عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با
پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب ـ در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت
تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ضوابط موضوع این
نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان بازپرداخت و...) صرفاً ناظر به
منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع
صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.
بخش دهم ـ مسئولیت‌ها
و تعهدات بانک عامل
الف ـ صندوق می‌تواند در قرارداد عاملیت، بانک‌های عامل را
ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:
الف ـ۱ـ ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر
طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری.
الف ـ ۲ـ تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از
نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی موردنیاز.
الف ـ۳ـ اطلاع‌رسانی به هنگام، کافی
و عام دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق
به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک
عامل.
الف ـ ۴ـ اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع
صندوق.
الف ـ ۵ ـ تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای
توجیه.
ب ـ ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک
عامل.
ج ـ احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در
این نظام‌نامه کمتر نباشد.
دـ انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های
مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق.
هـ ـ نظارت بر
نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش‌بینی شده و همچنین
نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه، شش ماهه،
سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.
و ـ بانک عامل متعهد می‌شود در سررسید
اقساط، اصل و سهم سود صندوق را براساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد
بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط
خواهد بود.
ز ـ بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در
صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل،
سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی را از حساب/ حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی
برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن
آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
ح ـ به منظور جلوگیری از تضییع منابع
صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف
است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی‌صلاح جهت اطمینان از مناسب
بودن قیمت موضوع پیش‌فاکتورها بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و
کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با متقاضی، پیش‌بینی نماید.
ی ـ
مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد
عاملیت که براساس این نظام‌نامه تنظیم می‌شود را داشته و نیز با امضاء قرارداد
عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی
خود را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.
بخش یازدهم ـ سایر
نحوه عمل در موارد غیر
مصرح در این نظام‌نامه، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده (۸۴) قانون و سیاست‌های
پولی، اعتباری و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

«پیوست شماره
سه»
فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق
مصوب جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳
هیأت امنای صندوق توسعه ملی
با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح‌ها و
فعالیت‌هایی که از محل منابع این صندوق تأمین مالی می‌شود باید:
۱ـ در جهت تبدیل
این منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم
نسل‌های آینده از این منابع باشد.
۲ـ با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین
نظام‌نامه‌های صندوق انطباق کامل داشته باشد.
۳ـ از توجیه فنی، اقتصادی، مالی
برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.
در اجرای جزء
(۷) بند (ب) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،
فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف) صنعت
نفت
ـ طرح‌های بالادستی نفت و گاز با تأکید بر میادین مشترک.
ـ احداث و توسعه
طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها.
ـ سکو و دکل حفاری.
ـ ذخیره‌سازی و نگهداری
مواد نفتی، گازی و پتروشیمی.
ب) صنعت و معدن
ـ طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه
صنایع معدنی و فلزی (و ماشین‌آلات مرتبط) با تأکید بر توسعه و تکمیل زنجیره‌های
تولید.
ـ طرح‌ها و فعالیت‌های صنایع کانی غیرفلزی صادراتی.
ـ ساخت ماشین‌آلات
و تجهیزات و فلزات اساسی.
ـ ساخت و تجهیزات نیروگاه.
ـ طرح‌ها و فعالیت‌های
صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی.
ـ صنایع چوب و کاغذ، چاپ و نشر، بسته‌بندی و
فعالیت&z

/ 0 نظر / 143 بازدید