نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی چند مصوبه

 

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299730/ت46390هـ مورخ 27/12/1389، موضوع « انتقال بدهی شرکت‌های وزارت نیرو به دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    احکام مندرج در ذیل مواد (112) و (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرّر می‌دارد: « وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود». علیهذا، بند (2) مصوّبه چون بدون هرگونه تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از واگذاری و فروش اموال به حساب درآمد عمومی کشور، وجوه حاصله را بابت بدهی‌های انتقال‌یافته به دولت قابل پرداخت به بانکها و بانک مرکزی می‌داند، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده(119) قانون محاسبات عمومی کشور « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد...» بنابراین، قسمت دیگر از بند(2) مصوّبه که به موجب آن اموال و دارائی‌های غیرمنقول شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بدون هرگونه تصریح به ضرورت تصویب مجامع عمومی شرکتهای مذکور بابت بدهی‌های دولتی به بانکها و بانک مرکزی انتقال می‌یابد، مغایر قانون است».رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

                      
      
شماره31278هـ/ب                                    17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386 ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   از آنجا که نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایر با قانون بودن تبصره (1) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی قانون تنظیم بازار غیر‌متشکّل پولی، موضوع تصویب‌نامه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386،  به موجب رأی قطعی هیأت طی نامه شماره 1562700/10629هـ/ب مورخ 4/10/1386، اعلام و ابلاغ گردیده است و مصوّبه اخیر نیز علی‌رغم حذف عباراتی، کماکان بر ابقاء تبصره ملغی‌الاثرشده قبلی اصرار می‌ورزد، علیهذا، مفاد مصوّبه اصلاحی با قطع‌نظر از حذف عبارات، لکن از حیث اصرار بر ابقاء مفاد مصوّبه ملغی‌الاثرشده، مغایر با تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد که به موجب آن: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                    
      


شماره31279هـ/ب                                     17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 95562/ت40869هـ مورخ 9/5/1390، موضوع « تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان»،
    متعاقب بررسی‌های به عمل آمده در « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   با عنایت به آراء قطعی صادره و ابلاغی قبلی، مختوم به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/6/1389 متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بر اعلام مغایرت مفاد مصوّبات مشابه قبلی با قوانین، مصوّبه اخیر‌التّصویب هیأت محترم وزیران نیز، که به موجب آن ساعت چهارده و سی دقیقه (14:30) در ماه مبارک رمضان به عنوان ساعت پایان کار کارکنان دولت در تهران تعیین می‌گردد، از آنجا که علاوه بر اصرار هیأت محترم دولت بر احیای مصوّبات ملغی‌الاثرشده قبلی، متضمّن تقلیل ساعات کار کارکنان دولت می‌باشد، از حیث تقلیل ساعات کار، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در آراء سابق‌الصّدور، مغایر با قانون بوده و از حیث اصرار بر احیای مفاد مصوّبات ملغی‌الاثرشدة پیشین، مغایر با تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی می‌باشد که به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                     
      
شماره31281هـ/ب                       17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 292477/45256 مورخ 18/12/1389، موضوع « اجازه واردات خودرو برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
     با قطع نظر از تبصره(1) ماده(117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب ماده(41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، ماده(4) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 و هم‌چنین بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 تنفیذ شده در ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، « دولت مکلّف است با حذف تخفیف‌ها و معافیّت‌ها... از ایجاد امتیاز... جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشـودگی نـموده و یا با وضـع تعرفـه‌ها برای اشـخاص فوق‌الذّکر ایجـاد امتیاز نمایند. 2ـ طبق مستـند قانونی مصوّبه، یعنی بند (2) ماده (2) قانون توسـعه حمل و نقل عمومی و مدیریّت مصرف سوخـت مصوب 1386، دولت صرفاً مجاز به اعمال تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی خودروهای کم‌مصرف و... می‌باشد، علیهذا، تعیین رقم صفر درصد به عنوان سود بازرگانی برای « واردات هشت دستگاه خودروی فولکس واگن مولتی‌ون و چهار دستگاه خودروی سواری تویوتا برای نهاد ریاست جمهوری» به شرح مندرج در متن مصوّبه، چون رقم صفر درصد به جای تخفیف و تقلیل، مشعر بر معافیّت و بخشودگی کامل حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودرو‌ها و امتیاز برای یک دستگاه معیّن می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                    
      


شماره31325هـ/ب              17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 300647/46180 مورخ 28/12/1389، موضوع « افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   بند « ج» ماده(20) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مقرّر می‌دارد تا معادل ده ‌هزار میلیارد ریال از محلّ حساب ذخیرة ارزی صرفاً به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد، علیهذا، عبارت « مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محلّ حـساب ذخیره ارزی پس از کسر و تسویه دیون دولت به بانک کشاورزی (از همین محلّ) به حساب سرمایه دولت در بانک یادشده منظور می‌گردد» مندرج در متن مصوّبه،  چون علاوه بر تجویز افزایش سرمایه نزد بانک کشاورزی، متضمّن امری فراتر از قانون، یعنی اقدام دولت به کسر و تسویه دیون خود از همین محلّ می‌باشد، مغایر قانون است».   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                    


      
شماره31328هـ/ب                         17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 200107/ت45884ک مورخ 28/9/1389، موضوع « صفر کردن سود بازرگانی ذرت وارداتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    الف: به موجب ذیل ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، « دولت مکلّف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیّة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد». ب: طبق تبصره (1) ماده (16) همین قانون، موارد مستثنی از اعمال تعرفة مؤثر، مشخصاً معلوم و ذرت وارداتی مشمول مستثنیّات بر شمرده شده در قانون نمی‌باشد. علیهذا، متن مصوّبه از حیث تعیین رقم صفر درصد بابت تعرفة مؤثر سود بازرگانی (فصلی) ذرّت وارداتی، چون در تعارض با منافع تولیدکنندگان داخلی همین محصول می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بر اساس تبصره (2) قانون مذکور مسئولیت انتخاب مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی از جمله ذرّت با وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین، اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین تعرفه صفر درصد برای محصولات ذرت وارداتی، مخّل وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

                    
      
شماره31320هـ/ب                      17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33536/ت45320هـ مورخ18/2/1390، موضوع « تفویض اختیار بابت مصالحه اختلافات به وزیران عضو کارگروه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   نظر به اینکه در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملّی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوّب20/2/1359 که مقرّر می‌دارد « ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء گذارده خواهد شد»، هیچگونه اختیاری بابت مصالحه اختلاف مربوط به سهام ملّی‌شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شرکت سهامی انبارهای‌عمومی و خدمات گمرکی برای هیأت محترم وزیران مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، اقدام هیأت‌محترم دولت در بند(1) تصویب‌نامه مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری در مورد مصالحه اختلافات فی‌مابین، به وزیران عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌ها...، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد».   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                     
      
شماره31323هـ/ب                          17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 298551/ت46387هـ مورخ 25/12/1389، موضوع « پرداخت پاداش به کارکنان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
    نظر به جزء « الف» بند (7) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور ناظر به ماده (41) قانون استخدام کشوری، « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی... می‌توانند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند...»، علیهذا، واژة «کارکنان» در متن مصوّبه، چون از حیث اطلاق، متضمّن توسعه شمول قانون به کارکنان فاقد خدمات برجسته می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ طبق مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... 
   به تصویب مجلس... می‌رسد.»، بنابراین، عبارت « از محلّ سرجمع اعتبارات سازمان» چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتبارات دارای مصرف یا مصارف معیّن خواهد شد، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                    


      
شماره31438هـ/ب                      18/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

                     
      
شماره31295هـ/ب                   17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع « انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   به موجب قانون تشکیل یا اساسنامه برخی از شرکتهای دولتی، نظیر شرکت سهامی خدمات مهندسی آب، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی سازمان برق منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی نفت ایران، شرکت ملّی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت دخانیات ایران، آزمایشگاه فنّی و مکانیک خاک و نمایشگاه بین‌المللی، موضوع بندهای (4، 19، 91، 120، 136، 146، 148، 150، 155، 157، 160 و 163) فهرست پیوست مصوّبه، محلّ اسقرار و مرکزیّت قانونی آنها، شهر تهران تعیین گردیده است، علیهذا، عبارت « دستگاههای اجرائی موظّفند شرکتهای دولتی را برابر فهرست پیوست... از تهران منتقل نمایند...»، چون از حیث اطلاق، شامل شرکتهایی می‌گردد که شهر تهران مرکز استقرار آنها است، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                    


      
شماره31299هـ/ب               17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 9/4/1388، موضوع: « بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های مستعد ملّی و دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
   «1ـ با عنایت به وظایف احصاء شده در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوّب 1366، عبارت « ایجاد کانون‌های سرزنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت، تفرّج و گذراندن اوقات فراغت و... » مندرج در بند (1) تصویب‌نامه، از آنجا که خارج از وظایف و تکالیف شمارش‌شده در اساسنامه است، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص باغستانهای کشور، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر خارج از وظایف و مسئولیتهای بنیاد می‌باشد بنابراین، بند (2) تصویب‌نامه و تبصره آن در خصوص تکلیف بنیاد به « مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی و تهیّه طرح راجع به باغستانهای کشور»، مغایر با قانون است. 3ـ بندهای (3) و (4) مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد قبلی ناظر بر خارج بودن امور مربوط به باغستانهای کشور از وظایف واگذارشده به بنیاد، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ الف ـ علاوه بر ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 که مقرّر می‌دارد: « دولت مکلّف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعدّ مذکور ـ در قانون ـ را در قالب طرح‌های مصوّب در اخـتیار متقاضـیان واجد شرایط قرار دهد»، به موجب تبـصره (2) همین ماده قـانونی « هرگونه واگذاری جزئی و یا کـلی... موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهـره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» علیهذا، با فرض امکان اجرای طرح‌ها توسط بنیاد، چون هرگونه اقدام بابت واگذاری و فروش عرصه توسط بنیاد مسکن مواجه با منع قانونی است، بنابراین، بند (7) تصویب‌نامه که متضمّن تجویز « واگذاری و فروش قطعات زمین» توسط بنیاد است مغایر با قانون می‌باشد. ب ـ مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر دایر بر ممنوعیت واگذاری و فروش عرصه، یعنی قطعات زمین، تحصیل درآمد از محل فروش و واگذاری قطعات زمین نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده، لکن در صورت فروش، هرگونه دخل و تصرف در وجوه حاصله قبل از واریز و متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور  مصوّب 1366 و صدر ماده (39) همین قانون می‌باشد که مقرّر می‌دارد: « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار... وصول می‌شود... باید به حسابهای خزانه... تحویل شود.» بنابراین ذیل بند (7) تصویب‌نامه که به جای واریز به حساب خزانه، بیانگر تکلیف نمودن بنیاد به واریز نمودن وجوه حاصل از واگذاری و فروش قطعات زمین به حساب وزارت مسکن و شهرسازی که به معنای دریافت این وجوه به عنوان وصولی‌های دولت توسـط وزارتخانه مذکور می‌باشد، مغایر با قانون است. ج ـ  مضافاً اینکه، مستند به ماده (32) آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی... مصوّب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورت دریافت اراضی مورد نیاز اجرای طرح از وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً موظّف به اجرای طرح‌های مصوّب در محلّ اراضی مورد واگذاری می‌باشد و این امر به معنای مجوّز فروش و واگذاری این اراضی توسط بنیاد مسکن به اشخاص ثالث نخواهد بود، علیهذا، بند (7) مصوّبه از حیث تجویز امکان واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، نیز مغایر با ماده (32)  قانون مذکور می‌باشد. 6 ـ چون واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، مواجه با منع قانونی است علیهذا، بند (8) تصویب‌نامه علاوه بر تحصیل درآمد، از حیث مصرف آن قبل از واریز به حساب خزانه، مبنیّاً بر ایرادات فوق‌الذّکر مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. 7ـ با عنایت به وظایف بنیاد به شرح مندرج در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چون « صدور پروانه برای باغستانها و ... » مذکور در بند (11) تصویب‌نامه، موضوعاً خارج از موارد احصائی در اساسنامه بنیاد می‌باشد، بنابراین، مفاد عبارت مندرج در بند (11) مصوّبه، مغایر با قانون است. 8 ـ با توجه به منع واگذاری و فروش عرصه یا قطعات زمین توسط بنیاد مسکن، علیهذا تجویز بند (12) تصویب‌نامه مبنی بر امکان تفکیک و صدور سند املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، علاوه بر مغایر بودن با ذیل ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مغایر با تبصره (2) ماده قانونی مذکور می‌باشد که هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی را موجب فسخ یک‌جانبه قرارداد بهره‌برداری می‌داند. 9ـ عبارت « مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملّی» چون از حیث اطلاق متضمّن فراهم آوردن مساعدت‌ها و تسهیلات برای واگذاری و فروش و مآلاً صدور اسناد مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد علاوه بر مغایر‌ت‌های اعلامی، مغایر با ذیل تبصره (5) ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 است که به موجب آن «... طرحهای موضوع ماده(3) قانون... که تا قبل از تصویب این قانون واگذارشده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.»    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                     
      
شماره31305هـ/ب                      17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 38535/ت42592هـ مورخ 24/2/1388، موضوع « مستثنی شدن دفاتر نمایندگی استانداری‌های سراسر کشور در تهران از شمول بند « ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
   نظر به اینکه ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به عنوان قانون مؤخر‌التّصویب، ناسخ مفاد بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 می‌باشد و از آنجا که طبق ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث مستـثنی دانستن دفاتر نماینـدگی اسـتانداری‌های سراسر کـشور در تهـران از شمول ممنوعیّت بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه، با عنایت به منسوخ بودن مستند قانونی مصوّبه، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                     
      
شماره31315هـ/ب                       17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202411/41757 مورخ 5/11/1387، موضوع « بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارائی در استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 با عنایت به بند « ب» ماده (82) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 مبنی بر مستثنی شدن « حقوق ورودی» از عنوان درآمدهای استانی، به موجب ماده (82) همین قانون: « دولت مکلّف است ... اقلام درآمدی ـ احصاء شده در ذیل ماده (82) ـ  را به عنوان درآمد استانی وصول و... به خزانه معین استان واریز و... هزینه نماید». ب ـ طبق ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 « حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی... حقوق ورودی اطلاق می‌گردد»، علیهذا، عبارت « درآمد گمرکات استان» مندرج در بند (1) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل حقوق ورودی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است. 2ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (5) ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 که به موجب قوانین مذکور « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیّت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی... برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... ممنوع می‌باشد»، طبق بند « ب» تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین نرخ حقوق ورودی توسط دولت منوط به آن است تا « دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان... نباشد»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی به اعمال « تخفیف تعرفه گمرکی واردات کالا به میزان ده درصد (10%) از بندر چابهار»، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد».   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                     
      
شماره31267هـ/ب                    17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 277767/ت45592هـ مورخ 4/12/1389، موضوع « فروش ساختمان مبل عدالت و قبول پرداخت بدهی بانک صادرات توسط دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬با قطع نظر از ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی&z

/ 0 نظر / 12 بازدید