ابطال مصوبه چهل(پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم

       شاکی: آقای غلامرضا احمدی.
      
موضوع شکایت و خواسته: 1ـابطال مصوبه چهل(پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم.
      
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته، مصوبه شماره 29101/4 مورخ 11/10/1387 کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیکی اراضی شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذچهل برابر قیمت منطقهای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی 10977 اصلی بخش یک قم مغایر با اصول 4ـ22ـ26ـ31 و 105 قانون اساسی و خلاف بند 2ماده 99 و مواد 100 و 101 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مغایر موازین شرعی بهشرح زیر میباشد:
      
الف ـ « من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلکالعباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیردشهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است.
      
ب ـ حرمه مال المومنکحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است.
      
ج ـ من اتلف مال الغیر،فهو ضامن
      
دـ الناس مسلطون علی اموالهم،
و ابطال مصوبه شورای اسلامیشهر قم که به جهات فوقالذکر را خواستار گردیده است، رئیس شورای اسلامی شهر قم بهموجب لایحه دفاعیه شماره 5045/د/ش/ق مورخ 3/6/1388، اشعار داشته: 1ـ شاکی به موجبسند شماره 157470 مورخ 14/7/1387 دفترخانه شماره 3 قم مالک مشاعی یکصد و هفتاد وپنج سهم مشاع از پلاک ثبتی 10977ـ اصلی واقع در بخش یک قم میباشد که به موجب نامهشماره 2342/ک مورخ 18/8/1382 سازمان مسکن و شهرسازی استان قم و با توجه به نظریهکمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ملک مذکور دایر مزروعی میباشد و همانگونه که قضاتمحترم مستحضرند وفق قانون منع فروش باید به عنوان شرط ضمن عقد به خرید از تفهیمگردد که پلاک موردمعامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده وهرگونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیکباغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت پذیرد و با علم و آگاهی کاملاز شرایط معامله ذیل سند را امضاء نمایند. شاکی نیز طی سند مذکور که تصویر کامل آنتقدیم میگردد، متعهد گردیده است نسبت به رعایت کامل مفاد قانون منع قانون منع فروشو واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اقدام نماید و دفترخانه نیز بهاستناد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 سند را تنظیم نموده و شاکیمحترم در سند مذکور متعهد گردیده است « نسبت به پرداخت کلیه بدهیهای قانونی اعم ازعوارض مالیات و غیره» اقدام نمایند.
 2
ـ پلاک 10977 صرف نظر از اینکه بنابه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، دایر مزروعی میباشد از جهت کاربری طبقطرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی ـ فضای سبز آموزشی است و عرصه کل پلاک 24300مترمربع بوده که مقدار 4/4041 مترمربع آن عرصه در مسیر شوارع و 6/20258 مترمربععرصه باقیمانده دارد که از این مربع آن عرصه در مسیر شوارع و 6/20258 مترمربع عرصهباقیمانده دارد که از این مقدار حدود 5350 مترمربع در طرح فضای سبز و 5300 مترمربعدر طرح آموزشی قرار گرفته و طبعاً صدور پروانه ساختمانی مستلزم تعیین‌تکلیف مقدارعرصه در مسیر شوارع و فضای سبز آموزشی میباشد.
 3
ـ همان گونه که مستحضریدبرابر بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورایاسلامی شهر مرجع وضع عوارض میباشد و طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض و درحال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسـلامی شهر میتوانند بارعایت آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت محترم وزیران نسبت به وضععوارض اقدام نمایند.
در این راستا شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارضو بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرراز طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازمالاجراءگردیده است و بر خـلاف آنچه شاکی محترم ادعا نموده، نه شهرداری و نه شورای اسلامیشهر قم به هیچ‌وجه عنوان بخشی از ملک شاکی را مطالبه ننموده بلکه همان‌گونه کهمشارالیه در سند رسمی خریداری ملک که تصویر آن پیوست میباشد متعهد به پرداخت کلیههزینههای مربوط به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی نماید بدون آنکه تکلیفی بهانتقال بخشی از زمین خود به شهرداری داشته باشد، پروانه ساختمانی صادر خواهدگردید.
      
به عبارت دیگر خواسته شاکی آن است که بر روی قطعه زمین مشاعینامبرده که بخش اعظم آن کاربری مغایر مسکونی دارد، بدون لحاظ ضوابط شهرسازی پروانهساختمانی صادر گردد و حال آنـکه مهمترین منابع درآمد شهرداریها به عنوان نهادیخودکفا به تجویز قانون خصوصاً ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها وصول عوارض و بهایخدمات میباشد و همان گونه که گفته شد، در صورت تادیه این عوارض از سوی شاکی محترم،صدور پروانه ساختمانی مقدور خواهد بود.
 4
ـ شاکی در دادخواست تقدیمی بهآرایی از دیوان عدالت اداری استناد نموده که به موجب آن دریافت زمین به طور رایگانو یا پرداخت قیمت معادل آن مغایر با اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام گردیده است واین شورا نیز خود را ملتزم به مفاد رأی مورد استناد میداند و به همین دلیل نیز نهزمین و نه معادل قیمت آن از شاکی مطالبه نگردیده تا به زعم مشارالیه مغایر رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری باشد، بلکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم تعرفه عوارض با ضریبمشخص میباشد که طبق مفاد آییننامه اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض مصوب 1378 هیأتوزیران و خصوصاً مفاد ماده140 این آییننامه به تصویب رسیده و هیچ ملازمهای بااعطای زمین رایگان به شهرداری و یا دریافت قیمت معادل آن را ندارد.
 5
ـبر خلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی خود مدعی گردیدهاند مصوبه شورا صرفاً تعیینضریب جهت محاسبه عوارض میباشد و این ضریب به منزله اخذ قیمت زمین نمیباشد بلکهبرابر تعرفه مصوب، ضریب محاسبه عوارض میبایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد اینضریب تصویب گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدمرعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه ننموده است. علیهذا با عنایت بهمراتب فوق و با تاکید مجدد براین نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضععوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کلاًرعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالبمورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ‌عنه میباشد. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات محترم دیوان عدالتاداری استدعا دارم.
      
همچنین قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در خصوصجنبه خلاف شرع بودن مصوبه که شاکی به آن استناد نموده بوده، طی نامه شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1389، اعلام میدارد:
«موضوع نامه شماره 6184/ش/قمورخ 18/11/1387 رئیس شورای اسلامی شهر قم و صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدماتتفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصرههای یک و دو ماده 6 ـ24 تعرفه عوارض مصوب 5/6/1385،در جلسه مورخ 8/2/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهایمعظم به شرح زیر اعلام میگردد:
      
مصوبه شورای شهر که مورد اعتراض شاکیقرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداری الزام نموده است هنگام مراجعه مالک برای اخذپروانه ساختمانی بدون پرداخت 40 پ قیمت منطقهای هر مترزمین ـ علاوه برپرداخت هزینهمعمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالک شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلافحکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازینشرع شناخته شده و باطل اعلام میگردد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوقبا حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

/ 0 نظر / 25 بازدید